قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن مصر لم تشهد اعتقالات لأسباب سياسية منذ 30 يونيو، وأن الحكومة لا شأن لها بأي قرارات تصدر من سلطات التحقيق سواء بالضبط والإحضار أو الحبس أو إخلاء السبيل.

جاء ذلك فى تصريحات للمتحدث نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط ردا على على ما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن معارضة بلادها لما أسمته بـ"الاعتقالات ذات الطابع السياسي في مصر".

وانتقدت الولايات المتحدة في تصريحات وبيانات سابقة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة المصرية منذ عزل محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

وأوضحت الخارجية في بيان عقب أيام من عزل مرسي أن الاعتقالات التي تحركها دوافع سياسية في مصر تجعل من الصعب معرفة كيف ستتمكن البلاد من تجاوز أزمتها السياسية الحالية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى البيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والذي أكد أن من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة قد صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية، وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، هذا بالإضافة إلى أن من يتم القبض عليه فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية.

وأضاف المتحدث أن البيان أكد أيضاً التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن عدم إقصاء أي طرف طالما أنه وافق على خريطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما وألا يكون ملاحقاً قضائياً.