كتبت: رحمة ضياء

قالت نيفين عبيد، عضو بمؤسسة المرأة الجديدة، إن انتخابات المحليات هي المعركة التالية للمرأة بعد البرلمان، وعليها أن تبدأ الاستعداد لها منذ الآن.

وأكدت نيفين -خلال مائدة حوار نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة صباح اليوم السبت للخروج بتوصيات لتعزيز المشاركة السياسية للنساء في المحليات- على أن المؤسسة ستحارب من أجل أن تجرى انتخابات المحليات بنظام القوائم لتسهيل عملية الانتخاب.

ومن المنتظر أن يضع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس المحلية، بما يتوافق مع نصوص دستور 2014 المنظمة للإدارة المحلية.

وتنص المادة 180 من الدستورعلى أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب.

* النظام الانتخابي

وقال محمود عبد الفتاح، محامي وخبير قانوني، إن إجراء الانتخابات بالنظام الفردي سيربك الناخب لكثرة عدد المرشحين الممثلين للمجلس المحلي للحي والمجلس المحلي للمحافظة التابع لهما، وهو ما سيزيد من احتمالات الأصوات الباطلة.

وأشار إلى أن الحل هو أن تشكل الأحزاب تحالفات انتخابية، ويجرى التصويت بنظام القوائم.

كما تحدث عبد الفتاح عن ضرورة تقليل عدد أعضاء المجالس المحلية، والتي تضم 52 ألف عضو على مستوى الجمهورية، لتفادي الإشكاليات الناتجة عن ارتفاع عدد الممثلين لكل محافظة.

وأشار إلى أن عدد أعضاء المجلس المحلي لمحافظة القاهرة فقط 260 عضوا، متسائلا "كيف يمكن لهذا العدد أن يجتمع ويتخذ قرارا موحدا؟".

* ربع المقاعد للمرأة

وتحدثت الكاتبة أمينة شفيق، عن مكتساب حصول المرأة على ربع مقاعد المجالس المحلية وفقا لنص المادة 180 من الدستور، وعلى رأسها تعزيز المشاركة السياسية للسيدات وخاصة في محافظات الصعيد.

وقالت أمينة إن "الحكم المحلي كان نافذة عمل المرأة في الصعيد ولايزال، لأن العائلات لا تأتمن إلا الحكومة على فتياتهن ولا تسمح لهن بالعمل في القطاع الخاص".

وأضافت "أتعشم أن تكسر مشاركة المرأة والشباب العصبيات والقبليات".

ولفتت إلى اعتزامها خوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، قائلة "أريد المشاركة في عمل البنية التحتية لمصر، بعدما شاهدت تجريف الحياة السياسية المستمر منذ عام 1952".

وتنص المادة 180 من الدستور الحالي على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.

* تدريب المرشحات

وتحدث أحمد أبو المجد، المدير التنفيذي لمؤسسة "حقنا"، عن ضرورة تأهيل وتدريب المرشحات للانتخابات المحلية، لتعزيز قدراتهن وتمكينهن من المشاركة الفعالة والحكم الرشيد.

وأشار أبو المجد إلى أن هذه المهمة تقع على عاتق وزارتي التنمية المحلية والشباب والمجلس القومي للمرأة والأحزاب والمجتمع المدني.

كما لفت إلى ضرورة تطبيق اللامركزية المجتمعية، وزيادة الموارد المالية للمحليات، ومشاركة المجتمع المدني في اجتماعات المجالس المحلية لإبداء المشورة والدعم.

وتنص المادة 176 من الدستور الحالي على أن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية. وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، كما يحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.