هدد ممثلو العمال والفلاحين في لجنة الخمسين برفض الدستور في حالة إلغاء المادة التي تحدد نسبة الـ 50% عمال وفلاحين.

وقال محمد عبد القادر عضو اللجنة ونقيب الفلاحين، لـ"أصوات مصرية" اليوم، "أتمني من أعضاء الخمسين أن يكونوا علي اﻷقل في مستوى ذكاء جماعة اﻹخوان المسلمين، الذين أيقنوا من خلال زيارتهم للريف بالقرى والنجوع والعزب، أثناء عمل دستورهم، استحالة إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين".

وتابع "جاء قرارهم استمرار هذه النسبة لمدة دورة برلمانية واحدة، حتى يستطيعوا تمرير دستورهم، بعد أن تأكدوا أن العمال والفلاحين سيرفضونه".

وأعلن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، أن حق العمال والفلاحين ليس في وجود مادة في الدستور تنص علي حقهم في نصف مقاعد البرلمان علي اﻷقل، ولكن في تقوية نقاباتهم التي تدافع عن حقوقهم. معتبرا أن الوقت الذي تم فيه إقرار مادة العمال والفلاحين في الدستور عقب ثورة يوليو مختلف عن الوقت الراهن.

وحذر ممدوح حمادة عضو لجنة الخمسين، ورئيس اﻹتحاد التعاوني الزراعي، من قيام الفلاحين بعمل عصيان مدني وترك أراضيهم بدون زراعة في حالة إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين في الدستور المقبل.

وأوضح أنه من أهم أسباب عدم انهيار الاقتصادي المصري حتي الآن، ان الفلاح مستمر في زراعة أرضه بنفس الكفاءة وبنفس معدلات اﻹنتاج التي كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير.

ودعا جميع أعضاء اللجنة إلى أن يعرفوا أن الفلاحين يمكنهم أن يسمعوا صوتهم للعالم كله وفي قلب ميدان التحرير.

وقال جبالي المراغي رئيس اﻹتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق، وعضو لجنة الخمسين، ان مادة العمال والفلاحين في الدستور الجديد خط أحمر.

واضاف "لن يسمح عمال مصر الذين بدأوا ثورة 25 يناير منذ عام 2008، وكان من أهم أسباب نجاح ثورة 30 يونيو بأن يسلب حقهم في تمثيل عادل بالمجالس النيابية المنتخبة".

وقال الدكتور احمد خيري عضو لجنة الخمسين، ورئيس النقابة العامة للمدربين اﻹداريين، ان العمال والفلاحين لايريدون كوتة لهم في الدستور الجديد، ولكن فقط هو تمييز إيجابي لصالح الفقراء والبسطاء، الذين هم دعامة وقوام هذه اﻷمة.

وشدد على ان العمال في مصانعهم والفلاحين في حقولهم لن يسمحوا ﻷحد بأن يحذف حقهم من الدستور المقبل.