رحب حزب الوسط برئاسة أبو العلا ماضي بعزم الهيئات القضائية إعداد مشروعات قوانين تنظم عملها وتقديمها لرئيس الجمهورية تمهيدا لطرحها بمجلس الشورى، نافيا ما تردد عن عزم الحزب سحب مشروعه بشأن تعديل قانون السطة القضائية.

كان الرئيس محمد مرسي التقى أمس مع رؤساء الهيئات القضائية، وبعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع.

وقال الحزب في بيان، نشر على صفحته على فيس بوك، إن مبادرة الهيئات القضائية "تشكل مع مشروع الوسط وغيره من المشروعات المقدمة من الأحزاب الأخرى، جملة مقترحات ثرية، تفيد المشروع، وتحوط الموضوع من جميع جوانبه، وهكذا يكون التشريع".

وقال إن هذه الإجرءات ستجعل "جو من الاحترام والتقدير يسود بين سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية".

وأكد أنه الحزب أنه مستمر فى اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التى تحقق مطالب وأهداف الثورة.

وقدم حزب الوسط تعديلا على قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، يناقش حاليا، يخفض سن إحالة القضاة للتقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض.

وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أمس إن حزبه لن يسحب مشروع قانون يخص السلطة القضائية ويناقشه حاليا مجلس الشورى، وإن القضاة ورئيس الجمهورية لا يملكون حق التدخل في عمل السلطة التشريعية.

وكتب سلطان على صفحته الرسمية على فيس بوك أن أحد شيوخ القضاة –الذين التقوا الرئيس محمد مرسي أمس ضمن المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الهيئات القضائية طلبوا من الرئيس أثناء لقائه "إصدار أوامره لمجلس الشورى! بسحب مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط! هكذا جملة واحدة.. بدون إحم ولا دستور".