أمهل العاملون بمصلحة الضرائب، اليوم الثلاثاء، الحكومة أسبوعا لإلغاء قانون الخدمة المدنية، أو وقف العمل به لحين مناقشته في مجلس النواب بعد انتخابه.

وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للضرائب على المبيعات، لأصوات مصرية، إن الوقفة التي نظمها العاملون بمصلحة الضرائب أمس الإثنين، "لم تكن سوى بداية لموجة عارمة من الغضب الشعبي"، مهددة بـ"مزيد من التصعيد" حال عدم الاستجابة.

كان مئات من موظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك نظموا، الإثنين، وقفة أمام نقابة الصحفيين، احتجاجا على بعض مواد القانون، ملوحين بإجراءات تصعيدية.

واعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية الجديد، في مارس الماضي، في ظل تمتعه بالصلاحيات التشريعية حتى يتم انتخاب البرلمان.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية أمس الإثنين، إنه لا تراجع إطلاقا عن القانون الجديد، ومن المنتظر صدور اللائحة التنفيذية له خلال أيام.

ويستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الحكومة، تحسين مستوى الخدمات العامة من خلال إخضاع الموظفين لنظم لتقييم الأداء أكثر تقدما، كما يعدل من نظام الأجور ليستحوذ الأجر الأساسي على 75% من إجمالي الأجر مما يعالج من تشوهات نظام الأجور السابق الذي كانت الأجور المتغيرة تمثل النسبة الأكبر فيه.

وأضافت فؤاد أن "النقابة تُمهل حكومة إبراهيم محلب أسبوعًا لمراجعة موقفها بإلغاء القانون أو معالجة العوار الذي شابه من انتقاص حقوق العاملين وضياع مستحقاتهم بما لا يتناسب مع غلاء المعيشة والأسعار وضمان حياة كريمة للعاملين بالدولة الذين يتجاوز أعدادهم 5 ملايين موظف".

وأوضحت أن التصعيد سيكون على مستوى الجهات الحكومية في مختلف المحافظات "بداية من الإضراب الجزئي الذي يكلف الدولة خسائر بمليارات الجنيهات، حتى الإضراب الكلي لحين الاستجابة لمطالب المُحتجين".

وأشارت إلى أن النقابة، التي يبلغ عدد الأعضاء فيها أكثر من 8 آلاف موظف في الضرائب، ستشارك في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها نقابة العاملين بالضرائب العقارية أمام وزارة المالية يوم الإثنين المقبل لرفض القانون.

من ناحية أخرى، كشف مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، عن مفاوضات مع وزير المالية هاني قدري، أٌجريت أمس لمعالجة الأزمة وتفادي الغضب الشعبي بإصدار قرار بعمل حافز إثابة للعاملين بالضرائب على الإنتاج والحصيلة، مؤكدًا أن الشكل النهائي لم يكتمل وأن المفاوضات لازالت جارية.

وأضاف شعبان، الذي تتبع نقابته الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي تواجه انتقادات كبيرة من قبل المحتجين، أن "هناك اتجاه كبير داخل الحكومة لترضية العاملين وسيتم تجاوز الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإصلاح الخلل الموجود في القانون".

موضوعات متعلقة:

هل تكتب حكومة محلب فصلا جديدا في علاقة الدولة بالموظفين؟