اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، خطوات تأسيس الشركات العاملة في نطاق القناة.

وقال ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم المجلس، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المجلس اعتمد أيضا اليوم في أولى اجتماعاته كل الاتفاقيات والتعهدات التي أبرمت قبل صدور قرار تعيين المجلس.

كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أصدر، في منتصف شهر ديسمبر الماضي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية كل من وزيري الاستثمار، والتجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد، ونائب رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الدفاع.

وأضاف فؤاد أن مجلس الإدارة وافق "على إلغاء الإجراءات غير المطلوبة عند إصدار التراخيص لتأسيس الشركات فورا طالما تلتزم بآليات العمل داخل نطاق الهيئة"، موضحا أن هذه الشركات في حال رغبتها تصدير منتجاتها إلى داخل مصر - باعتبارها منطقة حرة - عليها إتباع كافة الإجراءات الرسمية في ذلك.

وأشار إلى أن المجلس وافق مكذلك على تشكيل ثلاث لجان هم لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار ولجنة الموارد البشرية.

عرض أحمد درويش رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع الموقف الحالي للهيئة من الناحية القانونية والاستثمارية والمالية والهيكلية.

وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460.60 كيلو متر مربع كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقا لقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، والذي تم تعديله ليلائم طبيعة المنطقة.