كشف وزير الأوقاف مختار جمعة عن إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة، ومنها أراضي وزارة الأوقاف، من الغرامة للحبس لمن يتعدى أو يسهل الاعتداء عليها.

وقال وزير الأوقاف إنه يرفض التصالح مع المتعدين على أراضي ومنشآت الأوقاف، معلنا اعتزام هيئة الأوقاف المصرية استرداد كل أراضيها المتعدى عليها بالوسائل القانونية.

وشدد جمعة، في تصريح أورده موقع إيجي نيوز التابع للتليفزيون المصري اليوم السبت، على أن هيئة الأوقاف ماضية فى إزالة التعديات على أراضيها وتحميل المتعدي تكاليف تلك الإزالة، مؤكدا شرعية إزالة المباني المخالفة والمقامة على أراضي الدولة لعدم قانونية التعامل عليها.

وأشار الى أنه يتم التواصل حاليا مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لإعادة تشكيل هيئة الأوقاف المصرية لتكون لأول مرة هيئة وقفية استثمارية اقتصادية دينية على أعلى مستوى، على حد تعبيره، وتضم خبراء ومتخصصين لتحسين إدارة أملاك الأوقاف فى مشروعات تنموية والعمل على تنميتها.

وقال إنه سيرشح بعض الأعضاء بالهيئة ويرفعها لرئيس الوزراء لإقرارها واستكمالها ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار برئيس الهيئة ومجلس إدارتها.

وقال الوزير إن أموال الأوقاف المستردة وأراضي الإصلاح الزراعى المتعدى عليها يمكن أن تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطني.