كتب: عبد القادر رمضان

"مجهود كبير بُذل ويحقق الكثير من الطموحات ويضع أساسا جيدا لمناقشته.. إلا أن هناك عددا من التحفظات".. كان هذا ملخص تعليق الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس على المخطط العام لتنمية الإقليم.

واستعرضت الجبهة، في بيان أصدرته أمس على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من التفاصيل الخاصة بالمشروع والتي اطلعت عليها خلال اجتماعها مع شركة دار الهندسة، المسؤولة عن وضع المخطط، يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان الجبهة، فإن المخطط الجديد قسم التخطيط لتنمية الإقليم إلى مرحلتين أساسيتين الأولى تنتهي في 2030 والثانية 2050.

أشرف دويدار، العضو المؤسس في الجبهة قال، لأصوات مصرية، إن "المخطط العام قارب على الانتهاء ولمسنا فيه مجهودا كبيرا وسوف يتم عرضه في المؤتمر الاقتصادي مارس المقبل".

وأضاف دويدار "بالرغم من أن وضع المخطط خطوة مهمة على طريق تنفيذ المشروع، إلا أن هناك خطوات أخرى على مستوى التنفيذ لابد من المضي فيها قدما وبسرعة".

"تأسيس الهيئة التي ستدير المشروع واختيار رئيسها والقوانين واللوائح التي ستحكم المستثمرين وسهولة إصدار التراخيص في مشروعات المنطقة" أمور لابد من حسمها لجذب المستثمرين لهذه المنطقة، تبعا لدويدار.

وقال إن "الشركة الاستشارية وضعت في مخططها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المنطقة".

ميناء دمياط ليس في المخطط

بحسب بيان الجبهة، فإن مخطط المشروع يتضمن ستة موانئ، هي شرق وغرب بورسعيد، العين السخنة، الأدبية، العريش، والطور، فيما لم يتضمن ميناء دمياط، وهو الأمر الذي تحفظت عليه الجبهة.

"كنا نتمني أن نرى ميناء دمياط في هذا المخطط العام لأنه يمثل البديل الأول لميناء شرق بورسعيد في حال تكدسه" يقول بيان الجبهة، مضيفا أن هذا الأمر "ليس من مسؤوليات تحالف دار الهندسة بل هو بالأساس خطأ الدولة في عدم إدراجه في المناقصة".

وتبعا للجبهة، فإن المخطط العام قسم المشروع لثلاث مناطق رئيسية وهي منطقة شمال غرب خليج السويس ومنطقة شرق بورسعيد ومنطقة وادي التكنولوجيا، ومناطق الظهير للمناطق الثلاث.

وقالت الجبهة إن المخطط تعامل "بقدر كبير من الموضوعية والواقعية" في تخطيطه للموانئ المذكورة ومناطق الظهير لهذه الموانئ، حيث إنه تضمن وضع بدائل واقتراحات لإصلاح ما تم في تخطيط شرق بورسعيد وميناء العين السخنة فى ضوء التعاقدات الحالية، وما تمثله من "إجحاف" لحقوق مصر والتى شكلت قيدا كبيرا على مرونة المخطط.

"الشركة أرادت التأكيد على أن مصر تحترم عقودها مع الشركات العاملة في الموانئ، إلا أننا نرى أن أي عقد احتكاري أو من شأنه أن يعوق المنافسة في هذه الموانئ لابد أن تقوم الهيئة الجديدة المسؤولة عن المشروع بمراجعته بطرق ودية مع الشركات لحماية حقوق البلد".. يقول دويدار.

وضم المخطط المقترح العاشر من رمضان كميناء بري، وهو ما يعطي دفعة للنقل المتعدد الوسائط ويقلل من التكدس فى الموانئ، بحسب الجبهة.

كما تضمن المخطط بناء تصور متكامل بالأراضي والأحوزة الجغرافية المتوفرة حاليا والبناء عليها في المستقبل ووضع خريطة بالأراضي المقترحة للوصول بالتنمية إلى أهدافها.

وأيضاً قدم رؤية لإعادة توزيع السكان، ودراسة  للأثر الاجتماعي الاقتصادي للمناطق الواقعة في نطاق المشروع وما يحتاجون إليه من صحة وتعليم وتدريب فني.

مليون فرصة عمل

قدر المخطط فرص العمل التي سوف يوفرها المشروع حتى عام 2030 بمليون فرصة عمل، وهو ما طالبت الهيئة الشركة الاستشارية بأن توضحه للحكومة والرأي العام.

"تقديرات الشركة لمليون فرصة عمل أقل من تقديراتنا التي وصلت إلى مليون ونصف المليون"، بحسب دويدار.

وقال بيان الجبهة إن المخطط تضمن وضع مقترح للصناعات الخفيفة والمتوسطة في شرق بورسعيد والصناعات الثقيلة في الجنوب والتدرج بصناعات متوسطة وخفيفة في التوجه شمالا.

وتحفظت الجبهة، خلال اجتماعها مع دار الهندسة، على عدم التركيز على صناعة النقل البحري والخدمات المرتبطة به، والتي ترى الجبهة أنها تمثل قلب مشروع تنمية محور قناة السويس.

كما تحفظت الجبهة على عدم وضع المخطط تصورا تفصيليا للتجارة العالمية فى المرحلة المقبلة وحركتها والتكتلات الاقتصادية الممكنة في العشر سنوات القادمة.

ومن بين تحفظات الجبهة أيضاً أن المخطط يجب أن يوجه رسالة حقيقية وواقعية للمسؤولين بالدولة عن صعوبة طرق التمويل، والسيناريوهات القابلة للتنفيذ مع المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والبنوك، للمشروعات المقرر إقامتها في المنطقة.

مقترحان لتنمية قناة السويس

قال دويدار إن شركة دار الهندسة لم تضع مخططا واحدا للمشروع وإنما وضعت مقترحين كاملين، الأول وهو المتوقع تنفيذه ومبني على أساس تنمية منطقة قناة السويس داخل محيط شبه جزيرة سيناء، والذي يتطلع إليه الجميع باعتباره أمن قومي لحماية سيناء.

ويتناول المقترح الآخر، الذي سينفذ إذا تعذر تنفيذ المقترح الأول لأسباب تتعلق بإمكانية التنمية في ظل الظروف الأمنية الحالية في سيناء، إقامة التوسعات اللازمة للمشروع والتي ستبدأ بعد 2030 على الجانب الغربي من قناة السويس في الصحراء الشرقية واستغلال الطرق الموجودة حاليا بتنمية هذا الجانب الذي يمثل ظهيرا صحراويا لمحافظات الصعيد.

"هذا القرار في يد الدولة والشركة بدورها تقدم مقترحات باعتبارها استشاريا متخصصا.. وفي كل الأحوال المشروع سوف يبدأ من شرق بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وفي مرحلة لاحقة من التوسعات يمكن التفكير في التوسع ناحية الغرب إذا كان هناك ما يمنع التوسع في سيناء".. يقول دويدار.