قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجب تجديد الخطاب الديني بالأخذ بالمصادر الأصلية للتشريع الإسلامي بما يوافق كل عصر باختلاف جهاته الأربع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، بعيدا عن الفكر التكفيري المتشدد.

وأضاف علام، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن مساحة الثوابت تعتبر صغيرة إذا ما قورنت بالمتغيرات والظنيات التي تخضع لنظر العلماء المجتهدين، فيجتهدون في أحكامها مع مراعاة مقتضيات الواقع المعاش ومتغيراته.

وتابع "المشكلة الكبرى الآن أن ذوي الفكر المتشدد والمنحرف يحاولون توسيع دائرة الثوابت بغير حق حتى يضيق على الناس دينهم ودنياهم فيسهل عليهم تبديعهم وتفسيقهم وصولا لتكفيرهم، بل ينحرف فكرهم إلى استباحة دمائهم".

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر لتجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف والطائفية، في الوقت الذي أسفرت فيه هجمات المتشددين عن مقتل المئات من رجال الأمن.

وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس أخطر الجماعات المتشددة مسؤوليتها عن عدد من الهجمات كان من ضمنها الهجوم الذي استهدف كمين القويدس وأسفر عن مقتل 33 من من رجال الجيش.

وغيرت الجماعة اسمها إلى (ولاية سيناء) بعد مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش. وقالت إن أحد دوافعها لشن الهجمات هو الرد على الحملة الأمنية الصارمة التي استهدفت أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، ووصفت رجال الأمن بـ"الكفار".

وقال المفتي "على الطرف الآخر قد يوجد من يحاول أن يوسع دائرة المتغيرات حتى تشمل بعض الثوابت المجمع عليها، فتتسع دائرة التفلت من الأحكام القطعية، ويشتد استقطاب المجتمع مما ينتج عنه الفتن والصراعات".

وأضاف "واجب الوقت يقتضي منا الآن أن نحدد المفاهيم الدائرة فيما هو قطعي وما هو ظني ليظل المجتمع المصري المتدين بطبعه على وسطيته المعهودة منه عبر التاريخ".

وأشار إلى أن من أهم القضايا -التي يجب الالتفات إليها وبيانها عند تجديد الخطاب الديني- "تحديد القضايا التي استند إليها الفكر المتشدد في تصدير الوجه الدموي المفترى على الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، مثل قضية الجهاد بمفهومه الصحيح الذي يحافظ على الإنسان ما دام لم يعتد على الفرد أو المجتمع أو القانون الذي يحكم علاقاتهم ويرفع النزاع من بينهم".