كتب: عبدالقادر رمضان

يعتزم مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عقد اجتماع  غداً الثلاثاء للبت في إصدار أول تراخيص مؤقتة لشركات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.

وقال حافظ سلماوي، المدير التنفيذي للجهاز، لأصوات مصرية، إن الجهاز سوف يعرض خلال الاجتماع، الذي سيعقد برئاسة وزير الكهرباء، 9 مشروعات لتوليد 420 ميجاوات كهرباء من الشمس، بالإضافة إلى مشروع لتوليد 50 ميجاوات من الرياح، متوقعا أن يكون قرار مجلس الإدارة بالموافقة.

كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن الأسعار التي ستشتري بها الحكومة  الكهرباء المولدة باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وخاصة الشمس والرياح، من المنتجين سواء كانوا من المنازل أو القطاع الخاص.

وتسعى الحكومة من خلال مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة إلى سد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك المحلي، والتي أدت إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة وخاصة في شهور الصيف.

وإصدار التراخيص المؤقتة يعني البدء بشكل فعلي في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، حيث يلتزم المستثمر من تاريخ إصدار الترخيص المؤقت باستكمال إجراءات تدبير التمويل اللازم للمشروع وتوقيع اتفاقية شراء الكهرباء مع الحكومة، بحسب سلماوي.

وأوضح سلماوي أنه "قبل إصدار الترخيص المؤقت يكون المستثمر حرا في التقدم للمشروع وخطوات تنفيذه..أما بعد الحصول على الترخيص المؤقت فإنه يكون ملتزما أمام الحكومة باستكمال كافة الإجراءات والحصول على الترخيص النهائي".

وأشار سلماوي إلى أن الشركة الحاصلة على الترخيص المؤقت لابد أن تنتهي من كافة إجراءات تنفيذ المشروع والحصول على الترخيص النهائي خلال عامين بحد أقصى، وإلا يتم سحب ترخيصها.

وقال سلماوي إن الهدف من وضع مدد زمنية ملزمة للشركات هو الإسراع في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لتوفير احتياجات البلاد المتزايدة.

وبالنسبة إلى مشرعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنازل والمنشأت التجارية للقدرات أقل من 500 كيلو وات/ ساعة، فإن أصحابها لا يحتاجون إلى الحصول على تراخيص مؤقتة، وإنما يتم التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة لتركيب المحطة، ثم بيعها للشبكة القومية من خلال عقد مع شركة توزيع الكهرباء في المنطقة.