قالت لاكشمي بوري، نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة، إن الدستور المصري الجديد به العديد من النقاط الإيجابية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ونبذ العنف ضد المرأة وتحديده نسبة تمثيل بـ25% فى المجالس المحلية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بوري -خلال لقاء صحفي- قولها إنها تدعو إلى أن يترجم الدستور إلي قوانين تتيح للمرأة نسبة أكبر من التمثيل في البرلمان.

وتزور بوري مصر حاليا للمشاركة في اجتماع حول الأهداف الانمائية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية.

وأضافت أن المرأة العربية والمصرية شاركت بفاعلية فى الثورات وحركات الاحتجاج بدرجة تجعلنا نقول إن الربيع العربي انما كان ربيع المرأة العربية، ولكن عندما جاء وقت بناء النظام الجديد، لم نري المرأة تحظي بمكانتها اللائقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

وقالت "تحول الربيع العربي الي شتاء واذا ما اردنا تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتمكين الاقتصادي، فلا بد ان يأخذ نصف المجتمع وهو النساء حقه، وإلا لن تتحقق أهداف الثورة ولن تكتمل.

وسبق أن زارت بوري مصر في يوليو الماضي، وقالت حينها إن "مشاركة المرأة في الحياة العامة وإدماج احتياجاتها وأولوياتها في أي حل سياسي هو شرط أساسي لتحقيق الديمقراطية الشاملة في مصر".

وأعربت حينها عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن ارتفاع معدل انتشار الاعتداءات الجنسية ضد النساء في الأماكن العامة في مصر، قائلة إن "مؤسسة الامم المتحدة للمرأة تدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ موقف حازم وإظهار عدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات".

وأكدت بوري في تصريحاتها اليوم أهمية اتفاق العالم العربي على اولوياته فيما يتعلق بالاطار الجديد للتنمية لما بعد عام 2015 وحتي عام 2030، لافتة الى ان العالم العربي يواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بوضع المرأة والفتاة والمساواة بين الجنسين.

واضافت انه حدث في العالم العربي تقدم فيما يتعلق بتعليم المرأة ولكن هذا الامر لم يترجم الى تقدم فيما يتعلق بدخول المرأة الي سوق العمل حيث ان هناك نسبة كبيرة من الفتيات العربيات المتعلمات ولكن نسبة دخول المرأة العربية الي سوق العمل من اقل النسب في العالم.

وقالت إن نسبة تمثيل المرأة العربية في البرلمانات هي الاقل فى العالم حيث لا تتجاوز 12%، بينما هي فى رواندا علي سبيل المثال 60%.

وأعربت بوري عن أسفها من وجود "تفسير محدود وخاطئ لبعض النصوص الدينية والموروثات الثقافية يؤدي إلى التمييز ضد المرأة، داعية العالم العربي إلى "القراءة الصحيحة لتراثه الثقافي وللاسلام الذي اعطي المرأة حقوقها بما في ذلك الحق فى الارث والتملك قبل العالم الغربي بألف عام علي الأقل".