قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الإسكندرية الوحدة المصرية لبنك انتيسا سان باولو الايطالي إنه يستهدف نمو محفظة التجزئة عشرة بالمئة خلال 2014.

وأضاف رحمي في مقابلة مع رويترز "محفظة قطاع التجزئة في البنك بلغت نحو 10.6 مليار جنيه (1.52 مليار دولار) بنهاية 2013 ونستهدف زيادتها بنسبة عشرة بالمئة هذا العام."

وتشمل عمليات التجزئة المصرفية لبنك الإسكندرية في مصر الخدمات المصرفية الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان.

واشترى البنك الايطالي 80 في المئة من بنك الاسكندرية من الحكومة المصرية في أكتوبر تشرين الاول عام 2006 مقابل 1.6 ملياردولار.

وقال رحمي إن قطاع التجزئة المصرفية في بنك الإسكندرية نجح في تسجيل أرباح تشغيلية تصل إلى 1.327 مليار جنيه خلال 2013 بمعدل نمو 33 بالمئة عن عام 2012.

وتأسس بنك الإسكندرية عام 1957 كبنك حكومي وبعد خصخصته أصبحت مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية تملك 70 بالمئة من أسهمه ووزارة المالية المصرية 20 بالمئة ومؤسسة التمويل الدولية 10 بالمئة.

وبسؤال رحمي عن احتمالات تأثر القطاع المصرفي في مصر بتغيير الحكومات المتكرر في البلاد من بعد انتفاضة يناير كانون الثاني2011 قال "الأهم في المرحلة القادمة ليس اسم من يتولى الحكومة بقدر من يستطيع إدارة ملف الأمن."

وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 ثم عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز 2013.

وقال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري المكلف أمس الثلاثاء إن حكومته ستعمل على مواجهة هجمات المتشددين التي تزايدت منذ الاطاحة بالرئيس مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين وانه يأمل في أن يؤدي تحسن الأمن إلى تعافي الاقتصاد.

وكان محلب يتحدث بعد تكليفه من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور عقب تقديم حكومة حازم الببلاوي استقالتها يوم الاثنين.

وبسؤال رحمي المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك الإسكندرية عن محفظة البنك لهذه المشروعات خلال العام الماضي قال "نستحوذ على تسعة بالمئة من الحصة السوقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ونستهدف الوصول إلى عشرة بالمئة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

"محفظة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 1.8 مليار جنيه بنهاية 2013 ونحو 140 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر. المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحصان ا؟سود للبنوك في مصر خلال الثلاث  سنوات المقبلة."

ويرى مسؤولون مصريون أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري إذ تمثل تلك المشروعات نحو80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.

وقال رحمي "القطاع المصرفي في مصر مستقر ويجني ثمار إعادة هيكلته التي جرت منذ عشر سنوات. معظم البنوك تحقق مكاسب الآن. أنا متفائل جدا بمستقبل هذا القطاع."

وبدأت مرحلة الاصلاح المالي في مصر عام 2004 وتضمنت بيع بنك واحد كبير وهو بنك الاسكندرية وحصص في بنوك خاصة بالاضافة لدمج عدد من البنوك. وألغيت خطط بيع بنك القاهرة الحكومي في 2008 بعدما قال مسؤولون ان العروض شديدة الانخفاض.