قال بيان حكومي، يوم الأربعاء، إن الصادرات المصرية غير البترولية تراجعت 21.8% في مايو الماضي.

وقال البيان الشهري لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، اطلعت عليه أصوات مصرية، إن الصادرات حققت ما قيمته 1.7 مليار دولار في مايو 2015، مقارنة بـ 2.174 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو حققت الصادرات تراجعاً إجمالياً بنسبة 20.1% لتهبط إلى 8 مليارات دولار مقابل 10 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة صادرات بقيمة 28 مليار دولار. وحققت الصادرات المصرية غير البترولية خلال العام الماضي ما قيمته 22.26 مليار دولار.

وحققت كل القطاعات التصديرية تراجعا منذ بداية العام وحتى نهاية مايو، فيما عدا الكتب والمصنفات الذي ارتفعت صادراته بنسبة41%.

وتصدر قطاع الكيماويات والأسمدة قائمة القطاعات المتراجعة، حيث نزلت صادراته بنسبة 39% خلال الخمسة أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تلاه الجلود بنسبة 28%، ومواد البناء 26%، والمفروشات 16%، والمستلزمات الطبية والأدوية 14%.

وفي محاولة لتحسين أداء الصادرات المتراجع تقدم اتحاد الصناعات المصرية، بمذكرةلمجلس الوزراء لمضاعفة قيمة دعم الصادرات ليصل إلى 5 مليارات جنيه خلال موزانة العام المالي الجديد 2015-2016، والتي يجري إعدادها حاليا، مقابل 2.6 مليار جنيه في الموزانة الحالية.

وقال محمد السويدي، رئيس الاتحاد، إن الهدف من زيادة دعم الصادرات هو تعويض الشركات عن الخفض المتوقع في دعم الطاقة الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز على المصانع.

وأضاف أن المصانع والشركات المصدرة تضررت بسبب زيادة أسعار الطاقة والظروف الاقتصادية المحلية بما أداى إلى تراجع كبير في الصادرات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتدعم مصر مجموعة من الصادرات في صورة دعم نقدي وتسهيلات لوجستية والذي تعتبره الحكومة -رغم تحفظات عديدة- مشجعا للتصدير ويزيد قدرة المنتجات المصرية من المنافسة في الأسواق الخارجية.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء والغاز في بداية العام المالي الجاري في إطار خطة للتخلص من دعم الطاقة خلال 5 سنوات.