قالت حركة تمرد إنه من غير المقبول الآن السماح بوجود أي تجاوزات في الحقوق والحريات بعد إقرار الدستور الجديد.

وقادت حركة تمرد حملة أدت إلى احتجاجات حاشدة ضد نظام الرئيس محمد مرسي وجماعته، وقيام الجيش في 3 يوليو بعزله، وشاركت الحركة مع القوى السياسية التي وضعت خارطة الطريق لمصر خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضحت الحركة، في بيان نشر على صفحتها على فيس بوك، أنه إذا كانت "تجاوزت عن الحديث عن بعض التفاصيل التي لم تكن على خط ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.. وعن بعض التجاوزات في الحقوق والحريات.. كان ذلك لأن المرحلة دقيقة وخطيرة حتى إنجاز دستور يعبر عن الثورة"

وقالت "اليوم وأصبح لمصر دستورها الذي يرسخ الحقوق والحريات.. من غير المقبول أي تجاوز يخالف الدستور".

كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت السبت النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور حيث حصد موافقة بنسبة 98.1% من الناخبين الحاضرين والبالغ عددهم 20 مليونا و613 ألفا و677 ناخبًا كما بلغت نسبة الحضور 38.6%.

وشددت الحركة على أنه "لا عودة لفساد ما قبل 25 يناير.. ولا استبداد ما قبل 30 من يونيو".

وقالت "الثورة للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني.. الثورة للشعب".

وقال الرئيس المؤقت عدلي منصور، خلال كلمة ألقها أمس بمناسبة إقرار الدستور، إن وضع الدستور لم يكن غاية ولكن وسيلة لاتخاذ خطوات على الطريق الصحيح، وأضاف "لقد وضعنا بإقرار الدستور الجديد أولى لبنات مصر المستقبل لنبي وطنا يكرس الحرية والديمقراطية ويتخذ من الحق والعدل منهجا للعمل والحياة ويحفظ لكل إنسان حقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية".