سمح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الخميس، للشركات المالكة لحقل تامار، المقابل للساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط، بتصدير الغاز الطبيعي لمصر، بحسب ما أكدته صحف إسرائيلية.

وقال شتاينتس في بيان نقلته عنه صحيفتا هاآرتس وجيروسالم بوست إنه "بعد سنوات من التأخير والنقاش بدأنا نمضي قدما لتصبح إسرائيل قوة إقليمية في مجال الغاز الطبيعي".

كانت شركة دولفينوس المصرية وقعت في مارس من العام الجاري اتفاقا مع شركاء حقل تمار، مدته سبع سنوات، تشتري بموجبه الشركة- التي تعرف نفسها بأنها ممثلة لمستهلكين صناعيين وتجاريين غير حكوميين- نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب المملوك لشركة غاز شرق المتوسط، والذي كان يستخدم في وقت سابق لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وكانت مصر تصدر الغاز إلى إسرائيل منذ عام 2008، بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات متعددة من مسلحين في سيناء.

وتقدر احتياطيات حقل تمار بنحو 280 مليار متر مكعب، وتملكه كل من شركة نوبل إنرجي الأمريكية، وديليك الإسرائيلية. وكانت تنمية الحقل معطلة لسنوات لأن أسعار بيع الغاز المستخرج منه كانت تزيد كثيرا عن سعر الغاز المستورد من مصر. وتم البدء في تنميته فعليا بعد توقف إمدادات الغاز المصري لإسرائيل.

ورغم عدم اعتراض الحكومة المصرية في بادئ الأمر على استيراد الشركات الخاصة للغاز من إسرائيل، في ظل أزمة طاقة عانت منها البلاد خلال السنوات الاخيرة، إلا أن صدور حكم دولي، خلال الشهر الجاري، ضد شركات حكومية مصرية بسبب وقف إمداد إسرائيل بالغاز المصري ، غير الوضع.

وكانت غرفة التجارة الدولية بجنيف ألزمت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، كتعويض عن قطع إمدادات الغاز عنها. وأعلنت الهيئة العامة للبترول وإيجاس أنهما طعنتا على الحكم، وأعلنت الحكومة المصرية عن تجميد أي محادثات لاستيراد الغاز من إسرائيل.

وأكد وزير البترول المصري أن الشركات الخاصة تحتاج لموافقة الحكومة على استيراد الغاز من إسرائيل.

وتشير صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي قد وافق على التصدير رغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تحكم بعد في الدعاوى المقامة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تعارض خططه لتنمية حقول الغاز الإسرائيلية، وهو الأمر الذي سيتم حسمه في فبراير المقبل.

كما توضح صحيفة جيروسالم بوست أن شركة غاز شرق المتوسط المتحكمة في أنبوب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، لم توافق على المشاركة في عملية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر.

وكان خالد أبو بكر، الشريك في شركة دولفينوس، قد قال لوكالة بلومبرج الاقتصادية في مطلع الشهر الجاري، إن الشركة قد حصلت على موافقة شريك كبير في الشركة المسؤولة عن خط الأنابيب، وأن التفاوض جار على السعر، إلا أنه لم يحدد هذا الشريك.