وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.

وتأسس المجلس القومي للمرأة في عام 2000 خصيصا لمساعدة والنهوض بالمرأة في مصر.

ويعيد مشروع القرار تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحل محل المجلس السابق، ويكون مجلساً قومياً مستقلاً يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.

ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس من رئيس يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية، كما يضم المجلس 29 عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، لمدة ثلاث سنوات، من بين الشخصيات ذات الخبرة والاهتمام بشؤون المرأة، على أن يختار المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له.

ويشير مشروع القرار إلى عدد من المهام التي يتولاها المجلس القومي للمرأة، وعلى رأسها اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية المرأة والنهوض بها، ووضع خطة قومية لحل مشكلاتها، والاشتراك مع الجهات المختصة في تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، مع مراجعة وزارة التضامن الاجتماعي، ومتابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة.

كما يتولى المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وتمثيلها في المحافل الدولية، ويتلقى المجلس الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حل وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، كما يتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً والعمل على نشر الثقافة وحماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكل وسائل الإعلام.

وينص مشروع القرار على أنه يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصه لدراسته وإبداء الرأي فيه.

كما نص القرار على أن يمارس المجلس عمله من خلال لجان دائمة، كما تكون له أمانة فنية لمعاونته في مهامه، يرأسها أمين عام يجوز اختياره من بين الأعضاء أو من غيرهم، كما يضع المجلس لائحته الداخلية، ويكون له موازنة خاصة مستقلة، ويصدر المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه، يتم رفعه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لإعلامهم بمقترحاته وتوصياته.