قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، اليوم السبت، إنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالي، لوضع آليات وبنود اكثر فعالية لحماية السلع ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية من التعديات والتقليد.

وأضاف عبد النور، في بيان للوزارة أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التعديلات الجارية على قانون الملكية الفكرية "أصبحت أمرا حتميا للحفاظ على الثروات الوطنية".

وأشار إلى أنه سيتم إجراء حصر شامل لكل السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر، وإرسالها إلى كل المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها الي السوق المحلي.

وقال إن قرار منع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار إيجابية عديدة يأتي على رأسها الحفاظ علي الحرف التقليدية التي تواجه حربا شرسة من السلع المستوردة المقلدة بالإضافة إلى الحفاظ على مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف.

وتابع أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج شامل لتنمية الحرف التراثية والفنية والثقافية والتاريخية، وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الخاصة بتلك الحرف والتي بلغ عددها أكثر من 39 تجمعا في 17 محافظة، والتي يمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً وتساهم بقوة في الدخل القومي.