قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تسعى إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق فى مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.

وأوضح سامي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرا على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، ومنها استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة، التي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أوالتحصيلات لعقود التمويل العقاري، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.

وأضاف أن التعديلات، التى أحيلت لوزير الاستثمار، تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويا.

وأشار سامي إلى أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها على المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

وقال إن سوق المال فى مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك، وهي أداة تمويل مهمة في العديد من الدول ولا يصح أن تكون غائبة عن مصر، خاصة أن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت.