وأضاف أن نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق في واقعة عدم تنفيذ المشروعات التي التزم بها سالم مع الدولة، أثناء شراء الأراضي ولم يستطع استكمال الاتفاق باستكمال المشروعات.

من جانبه، أكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة، أن المتهم الهارب تنازل عن ثلاث قطع أراض بشرم الشيخ، كان مقررا إقامة مشروعات سياحية عليها، ومنها قطعة بمساحة 186 ألف متر مربع، والقطعة الثانية مساحتها 86 ألف متر، والقطعة الثالثة 26 ألف متر، وتم التنازل عن القطعة الأولى لصندوق "تحيا مصر"والقطعتين الأخريين للحكومة.

وأشار المصدر إلى أن سالم سدد ثمن تلك الأراضي بالكامل، والتي تم الانتهاء من 40 % من الإنشاءات عليها، ولم يستكمل الباقي وتنازل عن الأراضي والمباني وقيمة الأموال التي دفعها للدولة.