قال وزير المالية المصري يوم الخميس إن أولويات وزارته تتمثل في تنشيط الاقتصاد وإيجاد حلول لمشكلة البطالة وإصلاح دعم الطاقة والأجور، وذلك من خلال إقرار سياسات مالية ذات صبغة اجتماعية دون إخلال بالتوازنات المالية.

وأضاف هاني دميان في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية ستشهد نشاطا في البرامج والمشروعات خلال الفترة المقبلة، بهدف اتخاذ قرارات واضحة في ملف العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

مصر بلد يعيش 40% من سكانه تحت خط الفقر بدخل أقل من دولارين في المتوسط للشخص في اليوم، كما يعاني من تزايد لمعدلات البطالة خاصة مع استمرار اضطرابات سياسية وانفلات أمني لثلاثة أعوام مضت.

وقال وزير المالية "الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي ستكون في مقدمة أولويات الموازنة العامة.. ستستفيد من زيادة الإنفاق على هذه القطاعات جميع محافظات الجمهورية".

وأشار دميان إلى سعي وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تصميم برنامج للتحويلات النقدية المشروطة وتحسين معاش كبار السن ومستوى استهداف الأسر الأولى بالرعاية إلى جانب تطوير برامج التغذية المدرسية.

وشدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات لإحكام الرقابة على المال العام، مؤكدا أن وزارته ستسرع من عمليات الربط الإلكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطارخطط ميكنة الموازنة العامة، ما يسهم في إيجاد رقابة فعالة على عمليات الإنفاق العام قبل وبعد الصرف.