وأضاف حنا، في تصريح لأصوات مصرية اليوم، أنه من أبرز تلك الشركات المتحفظ عليها شركة الفريدة للملابس الجاهزة، وشركة استقبال لصناعة الأثاث، وشركة حسن مالك لصناعة المنسوجات، وشركة سيرار للملابس الجاهزة.

وتشكلت لجنة إدارة وحصر أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن "حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم".

ويشمل قرار التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار، وعليه تم التحفظ على أموال 748 من أعضاء الجماعة، فضلا عن التحفظ على مقارها في القاهرة والمحافظات ومن بينها مقر المقطم (المركز الرئيسي للجماعة) ومقرات حزب الحرية والعدالة، و87 مدرسة خاصة ترتبط بها.

وكان رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المستشار عزت خميس قال -يوليو الجاري- إن اللجنة تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد 737 قيادة إخوانية ممن تحفظت على ممتلكاتهم وأموالهم للتحقيق معهم بتهمة الانتماء وتمويل جماعة "إرهابية".