قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحددة يؤسس لعلاقات جديدة، مضيفا أن دعم تلك العلاقات يتطلب فكرا جديدا في إدارتها.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميريكي في مستهل جلسات الحوار الاستراتيجي اليوم بالقاهرة، أن "مصر تطلع لأن يتناول الحوار الاستراتيجي العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وصل أمس السبت إلى القاهرة يرافقه وفد من المسؤولين الأمريكيين، لاستئناف جلسات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وتابع شكري، خلال المؤتمر الذي بثه التلفزيون الرسمي، أن مصر تأمل في أن تقدم الولايات المتحدة الدعم للحكومة المصرية لتعزيز دورها في تحقيق مطالب الشعب في الديموقراطية.

وقال "نتطلع لاستمرار التعاون الوثيق في مجال حيوي هو التعاون العسكري بما يسهم في تحقيق أمن البلدين، ويسهم في حث الجانب الأمريكي على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر من خلال قانون الاستثمار الجديد ومشروع قناة السويس الجديدة".

وسلمت الولايات المتحدة لمصر نهاية شهر يوليو الماضي 8 طائرات F-16، كجزء من الدعم العسكري الذي تقدمه لمصر.

وأشار إلى أن "الأسلوب الأمثل لدعم العلاقات بين مصر والولايات المتحدة يتطلب إدارة العلاقة بفكر جديدة يستند إلى مفاهيم الشراكة الحقيقة القائمة على تحقيق المصالح المشتركة والابتعاد عن أسلوب فرض المشروطيات وصولا لشراكة عميقة ومتوازنة بين البلدين".

وأضاف أن الحوار الاستراتيجي الذي سينطلق اليوم بالقاهرة "يؤسس لعلاقات جديدة بين البلدين بما يسمح بتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وخاصة تنامي ظاهرة الإرهاب بشكل بات يهدد الأمن والاستقرار للدولتين".

وتابع أن الحوار الاستراتيجي يساهم في تقييم العلاقة بين البلدين في مجمل مناحيها ومراجعة ما تم تحقيقه من أهداف تخدم مصالحهما والاستفادة من التقييم المشترك لما تم إنجازه من نجاحات سواء على صعيد إدارة العلاقات الثنائية أو تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأيضا مجالات التباين في المواقف وفقا للمتغيرات السياسية الراهنة.

كانت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية شهدت توترا مع تداعيات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، ما دفع واشنطن لتعليق جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة في أكتوبر 2013.

وفي أواخر مارس الماضي، أنهى الرئيس باراك أوباما تعليق إمدادات الأسلحة إلى القاهرة ووافق على تسليمها أسلحة أمريكية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار.