أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، تمهيدا لإقرارها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، في يناير الماضي، قرارا بقانون في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وتسري أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلي الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

وأوضح عبد النور، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم عرض اللائحة على مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الأربعاء المقبل لإبداء الرأي والتعليق عليها تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء.

وجدد عبد النور التأكيد على أن صدور هذه اللائحة "سيسهم في منح المنتج المحلي ميزات تفضيلية في كافة المناقصات الحكومية".