قال مسعود أحمد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي "إن مصر طبقت إصلاحات اقتصادية صعبة وشجاعة، في إشارة إلى برنامج الإصلاحات الذي طبقته بدون مساعدة من الصندوق.

وأضاف أحمد "إذا تم تطبيق برنامج للصندوق مع مصر فإنه يعطي إشارات إلى المؤسسات الدولية بأن الوضع فيها مريح لدعم وتنفيذ برامج أخرى مثلما يعطي ثقه أكثر من قبل مؤسسات التمويل في السوق الدولية".

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية و الكهرباء فى شهر يوليو الماضي، في إطارخطة لرفع الدعم خلال 3 سنوات، بهدف السيطرة على عجز الموزانة العامة للدولة عند 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ12% عجزا متوقعا في السنة المالية الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال أحمد، إن القرارات التي اتخذتها مصر سيكون لها تأثير مهم على تكلفة الدعم، مشيدا في الوقت ذاته بالإجراءات التي اتخذها الأردن في السنوات الماضية حيال تخفيض تكلفة الدعم وكذلك المغرب وتونس.

وحول الوضع الاقتصادي في الأردن، قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عبر الهاتف، نشرته اليوم، إن أجيال الأردنيين في المستقبل ستتحمل عبء الدين الذي فرضه واقع العجزفي الموازنة نتيجة سياسة الدعم التي اتبعتها الحكومة خصوصا في مجال الطاقة.

وأكد أن الأردن لا يمكنه الاستمرار في سياسة الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، وأنه على الحكومة تخفيض مخصصات الدعم وإصلاح دعم الطاقة وتقليل الضغوطات على مالية الحكومة، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام بعض الأموال التي سيتم توفيرها من إصلاح الدعم ورفعه عن الأغنياء لخلق وظائف وهذه مطالب الشعوب خصوصا في الدول العربية حيث يتطلع الشباب إلى الفرص والوظائف "لكن إذا تم إنفاقها على الدعم فإنها تقلل من فرص إنشاء مشروعات تنموية وبنية تحتية".