قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يكون التعامل مباشرة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى استخراج تصاريح لمتابعة انتخابات مجلسي الشعب والشورى من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإعفاء منظمات المجتمع المدنى من رسوم استخراج التصاريح التى كان مقررا لها خمسة جنيهات لكل تصريح وذلك تشجيعا لدور منظمات المجتمع المدنى وتيسيرا لها على آداء رسالتها فى متابعة العملية الانتخابية.

واقترح المجلس القومى لحقوق الانسان أن يتم السماح لمن يحمل تصريح المتابعة ، بمتابعة العملية الانتخابية فى مختلف اللجان على مستوى الجمهورية وكذلك كافة مراحل العملية الانتخابية.