قال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة نصر السيد إن عمالة الأطفال تشكل خرقا لحقوق الطفل الأساسية في التعليم والصحة والنمو في جو صحي آمن وحقة في الترفية، وأضاف أنها تؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمية وتدني المستوى الصحي وإهدار الطاقات المستقبلية للمجتمع.

وأوضح  أن عدد الأطفال العاملين يقدر بنحو 1.8 مليون طفلاً بنسبة 10.5% من إجمالى عدد الاطفال فى مصر طبقاً لنتائج المسح القومي لعمالة الاطفال الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عام 2010، وهناك 1.6 مليون طفل يندرجون تحت مسمى عمالة الأطفال وفقاً للتعريفات الدولية لها بما يعادل 9.3%.

وأضاف السيد، خلال ورشة العمل الأولي التي عقدت أمس لتدريب مفتشي وزارة القوى العاملة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الطفل، أن "عمالة الأطفال تمثل استغلالا تجاريا للطفل ينتهك حقه في الحياة الكريمة بما يضمن مصلحته الفضلى".

وأكد السيد أن انضمام الطفل لسوق العمل يقابله العديد من الأثار الصحية والنفسية والاجتماعية السلبية التي لا تنسحب فقط علي الطفل ولكن علي المجتمع بأسره.

وأشار المسح إلى أن أعداد الأطفال العاملين تتزايد مع تقدم العمر لتصل إلى أعلى معدلاتها بين الأطفال فى المرحلة العمرية من 15عام إلى  17 عاماً وأن نسبة الذكور ثلاثة اضعاف نسب عمالة الإناث.

وقال إن "الفقر وعمالة الأطفال وجهان لعملة واحدة"، موضحا أن المجلس بذل جهودا كبيرة لمحاربة هذه الظاهرة من منظور تنموي متكامل منذ فترة وجيزه وأن مصر تحتاج الي أقصي جهد وتشابك بين الجهات المعنية  حتي تتحرر مصر من عمالة الاطفال.

وأضاف السيد "الأسر الفقيرة التي  لديها عدد كبير من الأطفال هي التي تزج بأطفالها إلي سوق العمل وتحرمهم من التعليم"، مشيرا إلى أن الدولة لا تقوم بتشغيل أطفالاً بالقطاع الرسمي بينما تتركز بالقطاع غير الرسمي، مضيفا أن  تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 استهدفت حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال برفع السن الأدني لعمل الطفل بعد الانتهاء من التعليم الأساسي.

وأكد ضرورة إعادة إجراءات التفتيش المهني على الورش والمصانع ومعرفة مايلزم من إجراءات مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت الي 13%.

وقالت سميحة سيد مدير إدارة الطفولة بوزارة القوي العاملة إن الوزارة تسعى إلى وضع أساليب جديدة للتواصل بين أصحاب العمل والمفتشيين المهنيين لتوطيد العلاقة بينهم لتبنى على الثقة وتبادل الخبرات وليس فقط على التفتيش وتوقيع الغرامات جراء تشغيلهم لأطفال.

وأضافت أن الوزارة من خلال المشاركة في ورش العمل التي تنفذ بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة  الي رفع وعي مفتشي الوزارة بحقوق الطفل التي كفلها قانون الطفل والمواثيق الدولية لإنفاذها من خلال عملهم .