دعت منظمة العفو الدولية اليوم، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل ارتكبتها قوات الأمن المصرية، وكذلك وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق حرية التعبير والتظاهر.

وقالت منظمة العفو -ومقرها لندن- لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة أطلق "موجة من أعمال العنف السياسي المفرط".

وقال بيتر سبلينتر ممثل منظمة العفو في جنيف "في الفترة بين 14 و18 اغسطس آب قتل 1089 شخصا وكثير منهم جراء استخدام قوات الأمن للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة مع الموقف وغير المبررة."

وأضاف أن قوات الامن المصرية فشلت أيضا في الحيلولة دون وقوع موجة من الهجمات التي تستهدف مسيحيين أو وقفها.

وقال سبلينتر "نطاق انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بحق حرية الحياة وحق الحصول على محاكمة عادلة وعدم التعرض للتعذيب وحق حرية التعبير والتظاهر يتطلب تحقيقا عاجلا وحياديا ومستقلا وشاملا."

وكررت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة أمس الإثنين، دعوتها لتحقيق مستقل في وقائع القتل وكذلك طلبها لإرسال فريق إلى مصر لتقييم الوضع.

وقالت "الطريق لتحقيق الاستقرار في مصر يتمثل في قدرتها على ترسيخ حكم القانون بشكل شامل يتضمن الاعتراف بكل المصريين بغض النظر عن آرائهم السياسية أو جنسهم أو دينهم أو وضعهم كأصحاب مصلحة شرعيين في مستقبل بلادهم."