قال رئيس مصلحة الضرائب يوم الإثنين، إن الحكومة تهتم بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم إعداد مشروع قانون للضريبة يتلافى الأثار السلبية في تطبيق القيمة المضافة ويقسم المجتمع إلى شرائح لتخفيف الأعباء عن الفقراء.

وأضاف ممدوح عمر، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ضريبة القيمة المضافة تعتمد على وجود فواتير لضبط المجتمع الضريبي، ما يساعد على تحقيق أكبر حصيلة ضريبة في تطبيقه.

وقال عمر خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية "تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتطلب ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية ملائمة ...ومصر مستعدة لتطبيقها".

وقال وزير المالية المصري، في وقت سابق، إن وزارته تسعى لتطوير منظومة الضرائب، خاصة فيما يتعلق بإعداد ضريبة جديدة للقيمة المضافة والمعمول بها في معظم دول العالم.

وكانت وزارة المالية، قالت أواخر العام الماضي، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه القضاء على عيوب ضريبة المبيعات.

وأشار ممدوح عمر، إلى أن مفهوم القيمة يعتمد على الخضوع الكامل لكافة السلع والخدمات دون استثناءات، فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهو ما يتم تنفيذه في جميع الدول التي سبقت مصر في تطبيق الضريبة.

وأضاف أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى التوسع في مفهوم المدخلات غير المطبق حاليا في قيمة المبيعات، مؤكدا أن الضريبة ستطبق على جميع المراحل اعتبارا من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة البيع.

وقال إن المجتمع سيتم تقسيمه إلى ثلاث شرائح من أجل تحصيل الضريبة تتكون من كبار الممولين والمتوسط والصغار، ما سيقلل الضريبة على صغار الممولين والتي لا تتجاوز نسبتهم 3%، ما يشجع على استخدام الفواتير في التعاملات وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكد ممدوح عمر أنه سيتم استخدام فئة ضريبة واحدة في بداية تطبيقها لن تتجاوز 10%، لعدم رغبة الحكومة في ظهور الأثار التضخمية لأن بعض السلع والخدمات تخضع للضريبة، بجانب وجود هدف رئيسي هو عدم تحمل المصدر العبء الضريبي لزيادة المنافسة العالمية.

وحذر جهاز حماية المستهلك، في وقت سابق، من التوجه الحكومي بزيادة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، لما قد يؤدي إلى أثار سلبية على المستهلك والقوة الشرائية ويُحمل محدودي الدخل أعباء مالية إضافية.