أدان حزب مصر القوية ما وصفه بـ "الأساليب الأمنية القمعية"، مطالبا بالإفراج الفوري عن الطلاب والطالبات المحبوسين تعسفيا، على حد وصفه.

وقال الحزب، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" مساء أمس، إن "الأجهزة الأمنية تثبت للمصريين كل يوم أنها مجرد ذراع لسلطة باطشة، وأن لا حدود لها في القمع والبطش أيا كان رأس تلك السلطة، وأيا كانت الشعارات التي ترفعها؛ فهي مؤمنة فقط بالقمع والقتل والتعذيب وانتهاك الكرامة والاعتداء على الحرمات".

ودعا الحزب الطلاب أن يعبروا عن رأيهم بشكل سلمي وألا يعطلوا دراسة وألا يعتدوا على منشآت أو مؤسسات الشعب، على حد قوله.

ومن ناحية أخرى، استنكر الحزب ما تم في جامعة الأزهر من اعتداءات على المنشآت العامة، واصفا إياه بأنه "أمر غير مقبول ومستحق للمحاسبة المقتصرة على من ارتكبوه دون سواهم، ووفق اللوائح والنظم الجامعية دون غيرها".

وشدد الحزب على أن الجامعة لا بد أن تكون لها تقاليدها وأدواتها الحضارية في التعبير، رافضا اعتبار هذه الأحداث ذريعة لعودة الحرس الجامعي أو لاعتقال الطلاب أو التعدي عليهم أو الانتقاص من حقوقهم الطلابية والإنسانية أو لحقهم في التعبير عن آرائهم السياسية، على حد قوله.

كانت قوات الشرطة ألقت القبض يوم الأربعاء الماضي على 27 طالبا ممن شاركوا في تظاهرات جامعة الأزهر، بعدما تم تدمير المبنى الإداري بالجامعة "بشكل شبه كامل"، بالإضافة إلى إحراق محتويات مكاتب الأساتذة والعمداء.

وكانت النيابة وافقت على دخول قوات من الشرطة "غير مسلحين بأسلحة نارية" إلى حرم الجامعة لحمايته وفض الشغب.

وتكررت تظاهرات الطلبة المناصرين لجماعة الإخوان يوميا منذ بدء الدراسة فيها الأسبوع الماضي، وحاول الطلبة المعارضون للجيش وقف التدريس في عدة قاعات بالجامعة وسط اشتباكات مع قوات الشرطة وطلبة معارضين أسفرت عن وقوع جرحى.