طالب عدد من الموظفين والعمال، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار إعادة هيكلة منظومة الأجور في مصر.

قال أيمن مصطفى أبوبكر، موظف بإحدى شركات الغزل والنسيج، إن قرار الحد الأدنى للأجور سيشمله بعد معاناة طويلة قضاها مع شركته تمتد لأكثر من ثلاث سنوات في ظل تنامي الصعوبات المادية وارتفاع الأسعار.

وأضاف أبو بكر "أنا موظف على الدرجة الرابعة ...سيكون الحد الأقصى للعلاوة هو 385 جنيها فقط".

قررت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه على موظفي الحكومة بداية من يناير الماضي.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان، إن الاتحاد جاهز لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وباقي القطاعات العامة التي لم يطبق عليها القرار وهي قطاعي العام والأعمال العام.

وأضاف محمد وهب الله، أن الاتحاد أرسل قائمة بأسماء ممثلي اتحاد العمال إلى المجلس القومي للأجور الاثنين الماضي، لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاعات التي لم يشملها.

وقال وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور أشرف العربي، في وقت سابق، إن الاضطرابات التي شهدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أثرت بشكل كبير على الإنتهاء من تحديد منظومة الأجور في مصر.

واعترض محمود السعيد، محصل بهيئة النقل العام، على عدم إدراج عمال القطاعي العام والأعمال العام ضمن قرار الحد الأدنى للأجور ،مشيراً إلى أن حافز الإثابة لم يصرف لعدد كبير من عمال هيئة النقل العام حتى الأن.

وطالب السعيد بصرف مكافأة 6 شهور أسوة بما يحصل عليه العاملون بمترو مصر الجديدة، إلى جانب الإلتزام بعدد ساعات العمل المنصوص عليها في القانون.

وقال مستشار وزير المالية للتواصل المجتمعي، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، إن وزارته جادة في مناقشة قضية الحد الأدنى للأجور من أجل هيكلة منظومة الأجور والمعاشات والتأمينات في مصر، مؤكداً أن اضرابات العمال في عدد من شركات قطاع الأعمال تتبع وزارة الاستثمار وليس للمالية.

وأضاف مصباح قطب أنه يتعين على جميع الشركات الخاصة وقطاع الأعمال العام تدبير مخصصات مالية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بها.

ويواصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من الأرباح السنوية وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبلغت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي الماضي 2012-2013 المنتهي في 30 يونيو نحو 141 مليار جنيه، كما ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 197 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية.

وقررت الحكومة المدعومة من الجيش تشكيل لجنة معنية بالعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسى يوليو الماضي، لرفع المعاناة عن محدودي الدخل في بلد يعيش نحو 40% من سكانها تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في اليوم.