أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلاً على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان، والذي صدر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.

وشهد القانون تعديلا واسعا على المادة 11 الخاصة بحافز الطوارئ الذي كان مقرراً بنسبة 300%، حيث أصبحت المادة تنص على صرفه للأطباء الاستشاريين والأخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، ولنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة للطوارئ.

وأعيدت هيكلة صرف الحافز بواقع "400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، و300% للحاصلين على مؤهلات علمية، و200% لمستشفيات الصحة النفسية، و100% للحاصلين على دورات تدريبية" والإبقاء على حافز الخدمات الإسعافية بنسبة 50% من المرتب الأساسي.

وتم تعديل المادة 17 الخاصة بمنح بدل المهن الطبية ليصبح 700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي، 450 جنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية تمريض والفنيين الصحيين.

ونصت المادة على أن "يصرف هذا البدل على مراحل، بواقع 120 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يناير 2014 لجميع الفئات، تزاد اعتباراً من أول يوليو 2014 لتصرف بنسبة 65% من المبالغ المقررة لكل فئة، ثم تصرف قيمة البدل بالكامل للجميع اعتباراً من أول يوليو 2015" وكان النص السابق يصرف 120 جنيهاً من أول يناير، تزاد إلى 200 جنيه في 2016.

وشمل التعديل المادة 7 لـ"إلزام وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، على أن تتحمل الوزارة أو جهة العمل مصروفات ورسوم هذه الدورات من مواردها الذاتية" وذلك بعدما كان النص السابق يولي الوزارة هذا الأمر دون إلزام ودون تحديد التمويل.