قرر المستشار حسن سمير، مستشار التحقيقات، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في وقائع اقتحام السجون المصرية أبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون".

ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، أيضا بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي. وقررت المحكمة يوم الاثنين الماضي القضية إلى جلسة 8 يناير المقبل للإطلاع.

وانتقل المستشار سمير إلى سجن برج العرب للنظر في أمر تجديد الحبس، فيما رفض الرئيس المعزول حضور محامي موكل عنه قائلا "إنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لدستور 2012 المعطل".

كما قرر المستشار حسن سمير تجديد حبس كل من سعد الحسيني وصبحي صالح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في ذات القضية، على أن يبدأ تنفيذ قرار حبسهما الاحتياطي عقب انتهاء فترة حبسهما احتياطيا على ذمة قضايا أخرى محبوسين على ذمتها.

وقرر أيضا تجديد حبس محي حامد وعبد المنعم توغيان لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية.

ويواجه المتهمون في تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها الاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية (حركة حماس) إبان ثورة 25 يناير وارتكاب ما أسفر عنه الاتفاق من نتائج من أبرزها القتل والشروع في القتل والحريق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها من الاتهامات.

كان المستشار حسن سمير قد سبق وأن أحال جزءا من تلك القضية والمتعلقة باتهام الرئيسالمعزول محمد مرسي وآخرين بالتخابر إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق في تلك الوقائع باعتبارها جهة التحقيق المختصة.

وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي وعدد من قيادات الإخوان الاتفاق والتحريض والمساعدةعلى الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة وقتل بعض السجناء والضباطالجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود.