أمرت النيابة العامة المصرية بحبس محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيق معه، مسندة إليه عدة تهم منها "إدارته لعصابة تعمل على خلاف أحكام القانون".

وقال بيان للنيابة العامة إنها أسندت لبديع ارتكاب جرائم الاشتراك عن طريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي والقبض على بعضهم وتعذيبهم بجوار سور القصر (الاتحادية).

وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت على صفحتها على فيس بوك يوم 5 ديسمبر الماضي للتجمع عند قصر الاتحادية الذي كان يعتصم أمامه معارضون للرئيس مرسي، وقام أنصارها بفض الاعتصام واندلعت اشتباكات قتل فيها 10 أشخاص وأصيب المئات، وحققت النيابة في بلاغات معارضين بقيام أنصار الجماعة بتعذيبهم بعد فض الاعتصام.

وأضاف بيان النيابة أن بديع متهم أيضا بإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل القوانين ومنع مؤسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصللات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.

 وألقت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش القبض على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع في الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء في شقة سكنية بمدينة نصر في شمال شرق القاهرة وهي المنطقة التي اعتصم فيها محتجون مؤيدون لمرسي على مدى ستة اسابيع قبل فض الاعتصام بالقوة.