أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وفايزة أبو النجا مستشارا للرئيس لشؤون الأمن القومي والسفير خالد مصطفى أمينا عاما لمجلس الأمن القومي.

وتولى اللواء أحمد جمال الدين منصب وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي أغسطس 2012- يناير 2013.

كما تولت فايزة أبو النجا حقيبة وزارة التعاون الدولي منذ عام 2001 إلى أغسطس 2012 لتصبح أول سيدة يتم تعيينها في هذا المنصب بمصر، حيث حافظت على منصبها بعد ثورة 25 يناير، خلال وزارتي عصام شرف وكمال الجنزوري.

وكان خالد مصطفى البقلي سفير مصر لدى الهند.

وحددت المادة "205" من الدستور المصري اختصاصات مجلس الأمن القومي بـ"إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، مواجهة حالات الكوارث، الأزمات بشتى أنواعها، اتخاذ ما يلزم لإحتوائها، تحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، الإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي".

ونصت المادة الدستورية على أن "ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، عضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ولمجلس الأمن القومي أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود".

وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا، في يوليو الماضي، بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى المصري ينص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة، إلا أنه لم يكن قد عين الأمين العام للمجلس بعد.