أدانت جمعيات ومراكز حقوقية، اليوم الأربعاء، إيفاد وزارة التضامن الاجتماعي لجنة للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، دون تسليم إدارة المركز صورة من قرار قاضي التحقيق بتكليفها.

وقال بيان، وقعت عليه 18 جمعية ومركزا حقوقيا اليوم، إن اللجنة كانت مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الأهلية وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002.

واعتبر الموقعون على البيان أن هذا الإجراء هو "تنفيذ عملي بطرق ملتوية للإنذار التي وجهته الحكومة للمنظمات قبل 10 نوفمبر 2014، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه".

وكان مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن، قد ألقى في 28 مايو الماضي، شهادة المركز حول حقوق الإنسان في مصر، في جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، موجها انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال بيان الجمعيات والمراكز، الذي اطلعت عليه أصوات مصرية، إن "الحكومة بدلا من أن ترد على تلك الانتقادات، قررت الانتقام من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".

وكان بهي الدين حسن، قد أشار خلال شهادته أمام البرلمان الأوروبي، إلى المعوقات التي تواجه المجتمع المدني في مصر، والمتمثلة في الحملات الإعلامية الموجهة ضد المنظمات، والتهديدات المستمرة للعاملين فيها على مستويات السلامة الجسدية وأماكن العمل والحق في التنقل والسفر.

وقال حسن إن "العامين المنصرمين شهدا هجومًا غير مسبوق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.. ونطرا لهذه الضغوط والتهديدات، اضطرت كل المنظمات الحقوقية الدولية إلى إغلاق مكاتبها في مصر".

وقرر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في العام الماضي، نقل برامج عمله الإقليمية إلى تونس، وأبقى فقط في مصر برنامجه الخاص بها.

وأبرز الجمعيات والمراكز الموقعة على البيان هي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

واعتبرت المنظمات، الموقعة على البيان، أن التعديلات المدخلة على المادة "78" من قانون العقوبات، في سبتمبر الماضي، تؤدي إلى أن مؤسسي المنظمات والمسؤولين فيها قد يواجهوا أحكاما بالسجن قد تصل إلى 15 عامًا أو للسجن مدى الحياة.

وتنص التعديلات على المادة "78" من قانون العقوبات تجرم قيام أى شخص "يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".