أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوما اليوم الإثنين يلغي الحبس في قضايا إهانة الرئيس بعد ارتفاع عدد هذا النوع من القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي والتي شملت إحداها الإعلامي الساخر باسم يوسف.

ورحب نشطاء بالقرار بعد أن عبروا في السابق عن قلقهم إزاء العدد الكبير من التحقيقات التي أجريت خلال فترة حكم مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز.

لكن مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر قال إن المرسوم لا يكفي وإن إهانة الرئيس "ينبغي ألا تكون تهمة في المقام الأول". وجرى التحقيق مع عدد من المصريين بتهمة إهانة مرسي خلال حكمه.

وكانت أشهر القضايا من هذا النوع تلك التي اتهم فيها يوسف الذي كان كثير السخرية من مرسي. وكان النائب العام السابق أمر بالقبض على يوسف في مارس اذارمما أثار انتقادات من واشنطن لكن أطلق سراحه بكفالة.

ونص قرار الرئيس المؤقت على أن من تثبت إدانته بإهانة الرئيس يدفع غرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه (4300 دولار).

وكان القانون السابق ينص على امكانية سجن المدان في مثل هذه القضايا لمدة تصل الى ثلاثة أعوام.

وقال النشط المدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد "نحن ضد الحبس ونفضل عدم المحاكمة الجنائية في جرائم النشر. كنا نتمنى أن يبقى عن طريق التقاضي المدني .. التعويض وليس الغرامة لكن تظل هذه خطوة جيدة."

وأضاف أن 28 دعوى قضائية بتهم "اهانة الرئيس" رفعت خلال عهد مرسي مقارنة بأربع وعشرين 24 قضية إجمالا خلال 115 عاما سبقت انتخابه في يونيو حزيران 2012.

ورفع كثير من تلك الدعاوى مواطنون يتعاطفون مع مرسي وجماعة الاخوان المسلمين.

ودعت هبة مواريف مديرة مكتب مصر في هيومن رايتس ووتش القيادة المؤقتة الى عمل المزيد. وقالت "هذا التعديل رغم كونه خطوة عامة في الاتجاه الصحيح ..فهو غير كاف لأنه لا يتصدى للمواد العديدة في قانون العقوبات التي تقيد حرية التعبير."