كتبت: أمنية طلال

منذ أن وضعت المرأة المصرية قدمها في البرلمان عام 1957، وهي تخوض المعارك، سواء فيما يخص قضايا المرأة أو المجتمع، تاركة بصمتها على عدد من التشريعات منها قوانين الأحوال الشخصية، الخلع، ومنح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.

ومن أهم البرلمانيات اللاتي خضن معارك داخل البرلمان كانت راوية عطية، التي رشحت نفسها لعضوية مجلس الأمة في عام 1957 عن محافظة القاهرة، وهي أول امرأة مصرية وعربية تنجح في دخول البرلمان بعدما حصدت أكثر من 11 ألف صوت.

وناقشت راوية بعد دخولها البرلمان عدة قضايا مهمة منها تعديل مشروع لائحة الجامعات لتطويره، كما قدمت اقتراحا بمشروع قانون لتنظيم الأسرة، حيث طالبت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسري والاستشارات الزوجية.

ورأت الناشطة السياسية، شاهندة مقلد، أن البرلمانيات الأول خدمن قضايا المرأة بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وحق المرأة في المعاش، وقدمن نموذجا للدفاع عن حقوق المرأة.

وقادت مفيدة عبد الرحمن، أول محامية مصرية، والملقبة بـ "شيخة المحامين"، عدة معارك داخل البرلمان بعدما نجحت في انتخابات عام 1964، واستمرت 17 عاما داخل البرلمان.

وكانت من أهم المطالب التي رفعتها عبد الرحمن في البرلمان، سرعة تعديل المادة الخاصة بالحضانة وضرورة رفعها لـ9 سنوات بدلًا من 7 سنوات للولد ومن 9 إلى 11 سنة للبنت، وإضافة 3 سنوات أخرى وبعد ذلك يتم ضم الابن للأصلح من الأبوين.

ومن أشهر المعارك الانتخابية التي خاضتها عبد الرحمن الإصرار على تعديل قانون يحمي الورثة المستحقين في المعاش من استيلاء الدولة على نصيب من يتوفى منهم.

وكانت تؤكد على ضرورة توزيع هذا النصيب على بقية الورثة الأمر الذي أحدث جدالاً شديداً، لكنها لم تنجح في تحقيق ذلك.

وشهدت نفس الفترة البرلمانية النائبة نوال عامر، عضو مجلس الأمة عن دائرة السيدة زينب، دورة 1964، التي استمرت لست دورات حتى أصبحت أول وكيل برلماني بالمجلس من النساء.

وناقشت عامر أسرار اختفاء الأقمشة الشعبية من الأسواق "الكستور" فقدمت الاستجوابات، وطلبات إحاطة تتناول أسباب رفع سعر القطن ونقص بعض المواد التموينية.

كما ناقشت قانون مساواة المرأة العاملة بالحكومة والقطاع العام في إعانة الغلاء، وكان لها السبق في المطالبة للأرملة بالجمع بين المرتب ومعاش الزوج.

وقالت شاهندة مقلد، لأصوات مصرية، "برلمانيات الفترة الناصرية اهتموا بالقضايا الاجتماعية ومن بينها قضايا المرأة"، معتبرة أن نائبات الكوتة في عهد السادات ومبارك لم يخدمن قضايا المرأة مطلقا.

"المرأة نصف المجتمع".. شعار رفعته المطربة فايدة كامل، التي دخلت البرلمان عام 1971، واستمرت 34 عاما حتى 2005، وطالبت أثناء عملها السياسي والنيابي بأحقية حصول المرأة على معاش في حال الزواج بعد سن الستين، كما أنها كانت داعمة لقانون الخلع وقانون منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.

وأعدت كامل مشروع قانون للحفاظ على التراث السينمائي المصري والذي يعد آخر أعمالها في رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس.

أما جورجيت قليني التي عينت في مجلس الشعب 2005، وأعيد تعيينها في دورة 2010، فقد فتحت عدة ملفات مثل قوانين البنوك، الملكية الفكرية، والمنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلي إثارة قضية تكدس القروض في أيدي 20% من المقترضين.

وأعربت شاهندة مقلد عن اعتقادها بأن قانوني الخلع ومنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، أهم مكاسب تم الحصول عليها كاستجابة من برلمانيات لمطالب وضغوط المنظمات النسائية التي خاضت معارك من أجل إصدار هذه القوانين في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.