قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز الناشط محمد عادل عضو حركة 6 أبريل، محملا وزارة الداخلية مسؤولية أي انتهاكات قد يتعرض لها.

وأضاف المركز، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم، أنه حتى الآن لم يستدل على مكان احتجاز محمد عادل، الذى تم القبض عليه منذ عدة أيام.

كانت قوات الشرطة داهمت، مساء الأربعاء الماضى، مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -الذي يديره المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق- وألقت القوات القبض على 6 من أعضاء المركز وأفرجت عنهم في اليوم التالي، فيما عدا الناشط محمد عادل المتطوع بالوحدة الإعلامية، والذي ما زال مكان احتجازه مجهولاً حتى هذه اللحظة، حسبما جاء في بيان المركز.

وكانت محكمة جنح عابدين قضت أمس بالسجن ثلاثة سنوات على أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمدعادل وغرامة 50 ألف جنيه في قضية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه البالغ إزاء حكم الإدانة وعقوبات السجن والغرامة المالية الذي أصدرته المحكمة ضد النشطاء المذكورين، كما أدانت عدة منظمات حقوقية صدور مثل هذا الحكم ضد نشطاء لتظاهرهم دون إخطار.