قال وزير العدل أحمد الزند اليوم الجمعة إن مصر بصدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات الزند، التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال استقباله لوفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة السفير ويليام لاسي سوينج المدير العام للمنظمة، بحضور عادل فهمي مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، وهاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.

وتقدر منظمة العمل الدولية أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين تتراوح بين 10 و15 بالمئة من عدد المهاجرين في العالم، أما منظمة الهجرة الدولية فتقدر بأن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 1.5 مليون شخص.

وندد الزند في تصريحاته بجرائم الإتجار بالبشر ووصفها بأنها "تمثل تقهقرا وتخلفا وعودة إلى القرون الوسطى".

وقال الزند إن "انتشار الإرهاب بكافة صوره وأشكاله مثل تنظيمات (الدولة الإسلامية) داعش وبوكو حرام (التي تنشط في نيجيريا) وجماعة الإخوان كان سببا رئيسيا في انتشار الهجرة غير الشرعية في العديد من الدول التي تتواجد على أراضيها تلك التنظيمات وغيرها".

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الدولي ويليام لاسي سوينج عن تقديره وتقدير المنظمة لجهود مصر في مسألة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أهمية مواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومساعدة الضحايا وتقديم مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر للمحاكمات العادلة، خاصة كبار التجار منهم.

وأضاف أن المنظمة تعمل مع وزارة العدل منذ عام 2007 في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.