- الجيش لا ينافس القطاع الخاص في تنفيذ البنية التحتية والمرافق في مشروع قناة السويس ودوره رئيسي لوضع البذرة الأولى

- تحالف"إتكنز" البريطانية يفوز في مناقصة إستشاري مشروع محطتي تحلية المياه بالغردقة وشرم الشيخ بتمويل من"الإتحاد الأوروبى"

- قائمة مختصرة لإختيار التحالف الإستشاري لطرح "الأتوبيس النهري" خلال 3 أسابيع..وإشتراط الإستعانة بمكتب قانوني مصري

- مؤسسة التمويل الدولية مستشارا لطرح مشروع "المنطقة التكنولوجية"بالمعادي

كتب: عبد القادر رمضان

تعول وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية، على مؤتمر "أصدقاء مصر" الذي دعا إليه العاهل السعودي الملك عبد الله، في الترويج لمشروعاتها التي تعتزم طرحها الفترة المقبلة.

وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة، في مقابلة مع أصوات مصرية، "نعتزم طرح كل مشروعاتنا في المؤتمر للترويج لها".

ولم يتم حسم الموعد النهائي لانعقاد المؤتمر حتى الأن، فبينما أعلن وزير المالية، هاني قدري، عقده سبتمبر المقبل، فإن وزير التخطيط، أشرف العربي، قال إن الحكومة تدرس إقامة المؤتمر في أخر نوفمبر أو فبراير من العام المقبل وهو الموعد المرجح.

كما أن الوحدة سيكون لها دور أساسي في تحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "ppp" في مشروع تنمية محور قناة السويس.

"الوحدة ليست جهة تخطيط.. دورها سيبدأ عقب وضع المخطط العام، ليتم تحديد المشروعات التي تصلح للتنفيذ بنظام الـppp"، يقول حنورة، مشيرا إلى أن فريق عمل المشروع يعلم جيدا أهمية نظام المشاركة مع الخاص، وأنه أحد الآليات الهامة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق في المشروع.

وقد أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، عن فوز شركة دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) بالتحالف مع شركة دار الهندسة- مصر بوضع المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس.

وقال حنورة إن "الجيش لا ينافس القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات وإنما هناك مشروعات لابد أن يبدأ تنفيذها فورا.. الوحدة تستغرق فترة طويلة قد تصل إلى أكثر من عامين لإسناد مشروع لإحدى الشركات وذلك لعمل دراسات جدوى المشروعات الإقتصادية والطرح والترسية بينما الحكومة ترغب في التنفيذ بداية من العام المقبل".

وأشار إلى أنه "لا مجال لطرح مناقصات لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.. وأن الأسهل هو الإسناد المباشر للجيش أوالهيئة الهندسية أو إحدى شركات وادى النيل أو شركة المقاولون العرب وغيرها من الشركات الحكومية، لوضع البذرة الأولى في المشروع من تمهيد ورصف الطرق وبناء بعض الوحدات السكنية والمرافق لإستيعاب جيوش من العمال والموظفين سيأتون للعمل في المشروع".

وقال "إنه من غير الممكن أن تسند كل المشروعات للجيش لأنه له طاقة في النهاية.. كما أنه يعتبر المخزون الإستراتيجى للبلد ولو أُستهلكت قدراته بالكامل في كل صغيرة وكبيرة..فلن نجده عندما نحتاجه في الأمور الضرورية".

"لابد أن نعترف أن هناك بعض المشروعات التي تحتاج البلد أن تنفذها بسرعة.. لأننا متأخرون جدا وهذه من الممكن أن تسند للجيش" يضيف حنورة.

وضرب حنورة مثلاً بمشروع محور روض الفرج الذي تم طرحه على المستثمرين قبل الثورة ثم توقف بسبب الاضطرابات التي أعقبتها، قائلاً إنه طالب خلال إجتماع للجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاصة برئاسة اهشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، بإسناد المشروع للجيش بسرعة، لأنه الأقدر على التنفيذ في أسرع وقت لإنعاش السوق، بالإضافة إلى الصعوبة التي كانت تواجه الحكومة في هذه المرحلة لنزع ملكية بعض الأراضى وحمايتها لتنفيذ المشروع، وكذلك لدواع أمنية متعلقة بمرور الطريق في جزء من أراض تابعة للجيش فى مطار غرب، على حد قوله.

وقال إن النظام القائم وقتها لم يكن مرحبا بإسناد المشروع للجيش، وتم تأجيله لحين نزع الملكية، إلا أنه بعد 30 يونيو، أسندت الحكومة المشروع للجيش بالفعل.

وتعول الحكومة على القطاع الخاص، في تنفيذ النسبة الأكبر من الإستثمارات المستهدفة، خلال العام المالي الحالي، فى إطار خطتها لتخفيض عجز الموزانة والسيطرة عليه في حدود لا تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

فبحسب خطة التنمية، تستهدف الحكومة إجمالي إستثمارات بقيمة 337 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2014-2015)، يستحوذ القطاع الخاص على 61.1% منها بقيمة 206 مليار جنيه، والباقي استثمارات تنفذها الحكومة بهيئاتها وشركاتها.

وقد تأسست وحدة المشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية عام 2006 بهدف إتاحة بديل تمويلي جديد لمشروعات البنية التحتية والمرافق.

تعيين استشاري "الأتوبيس النهري"خلال أيام

تعتزم وحدة المشاركة مع القطاع الخاص طرح مشروع تشغيل وتطوير "الأتوبيس النهري" أمام الشركات الخاصة خلال أغسطس الجاري، وهو الأول من بين 3 مشروعات وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا لمشروعات المشاركة برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

كانت اللجنة الوزارية العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص (المسئولة عن الموافقة على مشروعات الشراكة) قد أعلنت مطلع مايو الماضي، أنها ستطرح 3 مشروعات أمام المستثمرين، وهي مشروعات الأتوبيس النهري والمنطقة الإستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، واستكمال تأهيل وإعادة هيكلة وميكنة مكاتب التوثيق والشهر العقاري.

وقال حنورة، إنه تم طرح مناقصة لإختيار مستشاري طرح مشروع الأتوبيس النهري خلال الفترة الماضية، وتقدم لها نحو 13 تحالفا، وأن الوحدة تقوم حاليا، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بوضع قائمة مختصرة للتحالفات المتقدمة المؤهلة، وهي العملية التي ستستغرق ثلاثة أسابيع.

وأضاف حنورة أنه فور الإنتهاء من القائمة المختصرة ستتم دعوة الشركات المؤهلة لسحب كراسة الشروط لتقديم عطاءاتها المالية والفنية، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار سيقدم مليون دولار منحة لتمويل المستشارين.

ويهدف مشروع الأتوبيس النهري إلى تطوير وإدارة وتشغيل مرفق الأتوبيس النهري بالقاهرة الكبرى، ويشمل تحديث أسطول النقل النهري وتطوير 16 مرسى حالي، وإضافة 12 مرسى جديدا. ليمتد بذلك بين القناطر الخيرية وحلوان، كما يشمل المشروع تطوير الأتوبيسات لتصبح أكثر أماناً وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكاً للوقود، وذلك بتكلفة رأسمالية 470 مليون جنيه.

وقال حنورة إن الوحدة لن تنتظر الإنتهاء من إختيار إستشارى مشروع الأتوبيس النهري، وستقوم بالتزامن مع ذلك بالإعلان عن طرح المشروع أمام الشركات المهتمة بالمشاركة في المشروع.

وأوضح أن أي مشروع يتم طرحه بالإستعانة بمستشار طرح مالي وفني وقانوني، مشيرا إلى أن مستشارى المشروع سيتقدمون في تحالف واحد إختصارا للوقت.

وسيتم إعطاء نقاط تفضيلية للتحالف الذي يضم في فريقه أعضاء يتحدثون اللغة العربية، تبعا لحنورة، كما أن الوحدة إشترطت أن يستعين المستشار القانوني الدولي المتقدم ضمن التحالف بمكتب قانوني مصري.

"المكتب المصري يكون على دراية واسعة بالقوانين المصرية والتعامل مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التأكد من ترجمة عقد المشروع النهائى إلى اللغة العربية بشكل سليم ومطابق لما يتم وضعه في العقد باللغة الإنجليزية التي تكون الأساس عند صياغة مشروع العقد" يقول حنورة.

التمويل الدولية مستشار المنطقة التكنولوجية

توقع حنورة أن يتم طرح مشروع المنطقة التكنولوجية في شهر سبتمبر المقبل، "نستهدف طرح مشروع كل شهر حتى لا نربك السوق" حسب قوله.

وكشف حنورة عن تعيين مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشارا ماليا ومستشارا لطرح مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، مشيرا إلى أنه تم توقيع العقد وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وتهدف المرحلة الأولي من مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي، الذي يقام على 3 مراحل تنتهى في عام 2017، إلى طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى.

ويساهم المشروع في وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار سنوياً، وتوفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله.

كانت وزارة الاتصالات قد بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه وتشمل 11 مبنى.

وقال حنورة، إن الإتفاق مع الـ IFC يتضمن قيام مؤسسة التمويل بالاتفاق مع مستشار قانوني وفني، والبحث عن مصادر لتمويلهما من الجهات المانحة لخبراتها وعلاقاتها الدولية مع الجهات المانحة المختلفة.

"الشهر العقاري" يبحث عن تمويل

وبالنسبة لمشروع تطوير الشهر العقاري قال حنورة "جاري حاليا التفاوض مع الجهات المانحة للحصول على التمويل اللازم لمستشاري الطرح، وتجميع البيانات عن المشروع وتحديد أعداد المكاتب التى تحتاج إلى التطوير وموقفها القانوني من حيث ملكية المكاتب التي تعمل فيها وما إذا كانت مملوكة للدولة أومستأجرة".

ويهدف المشروع لاستكمال تأهيل وإعادة هيكلة وميكنة مكاتب التوثيق والشهر العقاري، ويتضمن ميكنة مكاتب التوثيق لعدد 270 مكتباً جديداً، بالإضافة إلى التطوير الهندسي لتلك المكاتب وتجديد خطوط الربط.

وقال حنورة إن هذا المشروع بدأ بشكل تجريبي في 50 مكتب من مكاتب التوثيق عام 2006 بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، وتم مد المشروع التجريبي ليغطي 50 مكتب أخر في عام 2009.

وسيتم طرح هذا المشروع لإعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوي الجمهورية ويبلغ عددها 400 مكتب وتطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية، بتكلفة إستثمارية حوالى 560 مليون جنيه.

محطتي تحلية مياه شرم الشيخ والغردقة

انتهت وحدة الشراكة من تعيين استشاري مشروع محطتي تحلية المياه بالغردقة وشرم الشيخ -إحدى المشروعات المستقبلية للوحدة- واستقرت على تحالف بقيادة شركة دبليو اس اتكينز "WS Atkins" البريطانية للتصميم والهندسة والاستشارات، مع شركة ROY Consultants.

وتعتبر شركة دبليو اس اتكينز "WS Atkins"، واحدة من أهم الشركات الإستشارية العالمية في مجالات الإستشارات والتصميمات الهندسية فى مجال البنية التحتية، وسبق لها العمل في عدد كبير من الدول من بينها أمريكا وبريطانيا ودول آسيوية وأوروبية وعربية.

ومن أشهر مشروعاتها في المنطقة العربية توسعة المسجد الحرام ومترو مكة وتوسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي فى جدة، ومركز البحرين التجاري العالمي، ومنتجع درة البحرين، ومترو دبي ومدينة الحبتور وفندق برج العرب في مدينة دبي.

وبحسب الموقع الإلكترونى الرسمى لوحدة المشاركة، المشروعان تابعان للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدفان لتمويل وتصميم وانشاء وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة اجمالية 20 ألف متر مكعب في اليوم. ومحطة لتحلية مياه البحر بالغردقة بطاقة اجمالية 40ألف متر مكعب في اليوم.

وأشار حنورة إلى أن الوحدة حصلت على منحة من الإتحاد الأوروبى في حدود 190 ألف يورو لتمويل دراسات جدوى المشروع، موضحا أن الوحدة ستقوم بتضمين محطتي التحلية في طرح واحد وكراسة شروط واحدة وأنه يمكن للشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع أن تعرض تنفيذ إحدى المحطتين أوكلاهما معا.

مشروعات الوحدة المستقبلية

تطوير ميناء سفاجا من أهم المشروعات المستقبلية للوحدة والذي انتهت من إعداد الدراسات الخاصة به، ولكن "لم تعتمده اللجنة الوزارية العليا في إجتماعها الأخير بسبب طلب وزير النقل حينها بتأجيله لحين الإنتهاء من هيكلة تجريها الوزارة لموانئ البحر الأحمر"، على حد قول حنورة.

وأشار إلي أنه تم الإتفاق مع وزير النقل الحالي هاني ضاحي، ووزير الصناعة منير فخرى عبدالنور الذي يتبع الميناء وزارته، أن يتم عرض المشروع للموافقة عليه في إجتماع اللجنة القادم.

ومن بين المشروعات التي تدرسها الوحدة أيضا مشروع انشاء خط مترو من هليوبوليس حتى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، وإنشاء 4 موانئ نهرية 3 منها في الصعيد وهى قنا وسوهاج وأسيوط ورابعة في ميت غمر، وكذلك مشروع إنشاء ألف مدرسة تجريبية بالتعاون مع وزارة التعليم، لا تقل سعة الواحدة منهم عن 28 فصل، مشيرا إلى أن الوحدة تتفاوض حاليا مع بعض الجهات المانحة لتمويل دراسات المشروع.

وأوضح حنورة أن مشروع الـ500 مدرسة التى تكفلت دولة الإمارات بتمويلها أو المدارس التى تمولها جمعية الفنان محمد صبحى، لا تدخل في إختصاص الوحدة ولا تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

الترويج للمشروعات

قال حنورة إن قانون المشاركة مع القطاع الخاص لا يسمح بإسناد المشروعات للشركات بالأمر المباشر، ولم يستبعد أن يتم تعديل القانون خلال مرحلة لاحقة للسماح بإسناد بعض المشروعات بالأمر المباشر، ولكن بعد إقامة مشروعات متعددة.

وأشار إلى أن هذا سيكون غالبا للشركات التى تتقدم للوحدة بمشروعات جديدة بتكنولوجيات وأفكار متطورة ومختلفة ومن ثم يتم الإسناد لها مباشرة.

ويوضح حنورة إن هناك فرق كبير بين المشاركة مع القطاع الخاص و الخصخصة،موضحا أن الخصخصة تعني تخلي الدولة عن ملكيتها تماما لأصل من أصولها التي تمتلكها ملكية خاصة، ويصبح من حق القطاع الخاص إدارة هذا الأصل والتصرف فيه بالبيع والشراء.

وأضاف إن ذلك على عكس نظام الـppp حيث إن الدولة لا تبيع الأصل أوالشركة، وإنما تدعو القطاع الخاص لبناء المشروع وتمويله وتشغيله وصيانته، وتقديم خدمة للمواطنيين لم تكن متوفرة، ولم يكن بإستطاعة الحكومة توفيرها بمواردها المحدودة، على أن تستردها الدولة في نهاية فترة العقد بحالة جيدة.