شكل عدد من كبار المحامين لجنة قانونية للدفاع عن حرية التعبير، بهدف تقديم الدعم القانوني للصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون لتهديدات وملاحقات أثناء تأدية عملهم.

وقررت اللجنة، المنبثقة عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، في بيان حصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه اليوم، الانضمام إلى جانب الإعلامي باسم يوسف في القضية المنظورة لوقف برنامجه بجلسة 9 مارس القادم، وتقديم الدعم القانوني له امام النيابة العامة.

وقررت اللجنة، التي تضم أحمد سيف الاسلام حمد، السيد فتحي، نجاد البرعي، حمدي فتحي الاسيوطي وحافظ أبو سعدة، الاستمرار في الادعاء المدني في مواجهة مبارك خلال إعادة المحاكمة عن الشهيد الصحفي أحمد محمود، وتقديم الدعم القانوني لقضية الشهيد الحسيني أبو ضيف للقصاص من قاتليه، وكذلك وليد سعيد.

وأوضحت اللجنة أنها بصدد إنشاء صفحة خاصة باللجنة بغرض تلقي شكاوى الصحفيين والكتاب والإعلاميين، داعية الكتاب والصحفيين والاعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات أو ملاحقات قضائية في الفترة الماضية أو من يتعرضون لها مستقبلا إلى تحرير توكيلات قضائية لأعضائها.

وتعهدت اللجنة بعدم اللجوء فيما يتعلق بإجراءات الملاحقة القانونية إلى البلاغات الجنائية إلا في حالات التحريض على العنف المباشر اتساقا مع موقف اللجنة الرافض.