قالت المستشارة تهاني الجبالي العضوة السابقة بالمحكمة الدستورية العليا إنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية للحفاظ على موقعها بالمحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنها لم تتقدم بمذكرة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري للمطالبة بالبقاء في منصبها.

وشددت الجبالي، في تصريح خاص لـ"أصوات مصرية" منذ قليل، على ان "ما حدث اليوم من استبعاد لعدد من قضاة المحكمة الدستورية يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري.

وقالت إن ماحدث "يخالف كل النصوص الدستورية والقانونية التي تؤكد عدم جواز عزل القضاة من مواقعهم، معربة عن اعتقادها بأن ما حدث اليوم "ليس اعتداء على شخصها بل اعتداء على السلطة القضائية كلها"، واستمرار لمسلسل الاعتداء المتكرر على الهيئات القضائية.

وانتهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التي انعقدت، اليوم الأربعاء، إلى أن المادة 233 بالدستور الجديد، التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم للمحكمة تعني عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة مفوضيها، وعضو خامس إلى محكمة النقض والعضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة، فيما لم تتطرق إلى وضع المستشارة تهاني الجبالي، رغم أنها من ضمن الخارجين من هيئة المحكمة، ما فسره مصدر قضائي باعتبار أنها ستخرج من سلك القضاء تمامًا لأنها كانت محامية قبل تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا. 

وأبدت الجبالي دهشتها من تشريع نص دستوري خصيصا من أجل الإطاحة بها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة اعترف بها أعضاء من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ووردت نصا على ألسنة بعضهم.

وترى بعض المصادر أن عودة الجبالي إلى مهنة المحاماة "عزل لقاضٍ، بالمخالفة للدستور، ما يستدعي إيجاد درجة قضائية لها بإحدى المحاكم".

وكشفت الجبالي أنها ستوضح حقيقة ما جرى في مؤتمر صحفي ستدعو إليه خلال الأيام القليلة المقبلة.