وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على إلغاء احتجاز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات بأقفاص حديدية، حفاظا على كرامتهم وإنسانيتهم.

وقرر مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن يتم تحديد منطقة بقاعة المحكمة لجلوس المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات بها، دون إيداعهم في الأقفاص الحديدية بقاعات المحاكم.

ويتم إيداع المتهمون في مختلف القضايا داخل الأقفاص الحديدية بقاعات المحاكم أثناء الجلسات، ولذلك اقترح وزير العدل وقف وضع المسجونين المحتجزين على ذمة قضايا الجنح والمخالفات داخل أقفاص حديدية.