اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم الأحد قرارا بقانون لتعديل احكام القضاء العسكري في محاولة على ما يبدو لتهدئة انتقادات لمحاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية لكن نشطاء وصفوا الخطوة بأنها مجرد "محاولة تجميل".

ويعارض قطاع كبير من النشطاء والحقوقيين والمثقفين في مصر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ولم يلب الدستور المعدل الذي اقر في يناير كانون الثاني مطالبهم بالغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين لكنه قصرها على حالات محددة.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه بموجب التعديلات التي اقرها منصور ستصبح هناك درجة ثانية للتقاضي في القضاء العسكري تسمى (اللجنة القضائية العليا) للنظر في الطعون على قرارات المحاكم العسكرية.

كما تنص التعديلات التي ستطبق على محاكمة عسكريين او مدنيين امام القضاء العسكري على اتباع اجراءات مشابهة للقانون الجنائي المدني مثل استشارة مفتي الجمهورية قبل اصدار احكام الاعدام من المحاكم العسكرية وكذلك اعادة محاكمة المحكوم عليهم غيابيا وهو لم يكن متاحا من قبل.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان في مصر لرويترز "القضاء العسكري يبقى قضاء استثنائيا وظالما للمدنيين". ووصف عيد تعديل القانون بأنه "محاولة تجميل لن تغير من المضمون".

وقال طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الانسان لرويترز "نحن ضد محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري حتى لو كانت هناك درجات للتقاضي."

واتفق عيد وزغلول على ان التعديلات "ايجابية ومفيدة" للعسكريين الذين يمثلون امام القضاء العسكري لكن المسألة من الاساس "غير مقبولة" للمدنيين.

ويقول مؤيدون لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري انه اسرع واكثر فاعلية في القضايا المتعلقة بالامن القومي والارهاب.

وقال اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية "المخاوف من القضاء العسكري لا اساس لها من الصحة لانها (احالة المدنيين للقضاء العسكري) تقتصر على حالات محددة تتعلق بالاعتداء على المنشآت العسكرية"

واضاف ان التعديلات الجديدة "تعطي المتهمين كافة حقوقهم في الدفاع لضمان النزاهة". كما اشاد بالقضاء العسكري لانه يوفر "سرعة التقاضي والعدالة الناجزة" على عكس القضاء المدني المثقل بالقضايا.

لكن عيد قال "القضاء العسكري غير مستقل ولا يوجد به ضمانات بدليل ان هناك قضايا خاصة بمدنيين لم تستغرق سوى ساعات في حين ان قضية اخرى متهم فيها عسكري مجمدة واوشكت على اتمام عامها الثالث دون الفصل فيها".

وكان يشير الى قضية رفعها مدنيون وينظرها القضاء العسكري وتتهم قائد الجيش ووزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي بالمشاركة في قطع الاتصالات في مصر ابان الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك عام 2011.

ولم تلغ المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الذي اقر عام 2012 خلال حكم الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين واعلنت قيادة الجيش عزله في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ولم تلغ أيضا في الدستور المعدل الذي اقره الناخبون في يناير كانون الثاني لكنه قصرها على "الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية... والجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها (القوات المسلحة) أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم."

وحوكم العديد من النشطاء والمحتجين امام القضاء العسكري في اعقاب انتفاضة 2011 من ابرزهم الناشط علاء عبد الفتاح.