وافق مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.

وقال إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بحسب بيان لمجلس الوزراء حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن تلك التعديلات نابعة من اهتمام الدولة بتنشيط السوق العقارى والمهن المرتبطة به، وتستهدف التوسع في استفادة محدودي الدخل من صندوق دعم التمويل العقاري.

وذكر البيان أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء، ستبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ إجراءات تأسيس أول اتحاد للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري والدعوة لانتخاب مجلس إدارته من ضمن ممثلي شركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في المجال.

كانت المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت الشهر الماضي على مشروع التعديلات "في إطار الجهود المبذولة لعلاج أوجه القصور والنقص والسلبيات التي تعترض منظومة التمويل العقاري".

ونص التعديل على أنه على الدولة إتاحة اﻷراضي التي تخصص ﻻقامة مساكن من المستوى اﻻقتصادي لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري الى الصندوق، مع تحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم طبقا لما يتم عرضه بواسطة وزيرى المالية واﻻسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما ينص التعديل أيضا على أنه على من يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادى أو اﻻنتفاع به أو استئجاره إيجارا ينتهى بالتمليك، أو استئجاره، أن يتقدم بطلب بذلك الى أحد فروع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أحد من يفوضه الصندوق فى ذلك نيابة عنه على النموذج الذى يعده لهذا الغرض مرفقا به.

ويجب على الراغب تقديم وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته، وكذا شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى للطالب، هذا باﻻضافة الى أي مستندات أخرى يطلبها الصندوق.

وتضمن التعديل اأحكام الخاصة بخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى، والشروط الواجب توافرها فى طالب القيد، وانشاء اتحاد يسمى اﻻتحاد المصرى للتمويل العقارى يضم فى عضويته الجهات والهيئات العاملة فى مجال التمويل العقارى.