قال وزير الآثار المصري محمد إبراهيم، في بيان، إن اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس ستبدأ اليوم، الاثنين، جلسات الاستماع لبحث طلب مصر توقيع مذكرة تفاهم تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة تهريب الآثار.

وتسعى مصر بالطرق الدبلوماسية أو اللجوء للقضاء إلى استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بأشكال غير مشروعة سواء القطع المسجلة والناتجة عن عمليات الحفر خلسة والتي يقوم بها الأهالي في أماكن يتوقع فيها وجود آثار فرعونية تجد رواجا بين مهربي الآثار.

وكانت وزارة الآثار المصرية قالت -الشهر الماضي- إنها سوف تسترد 103 قطع أثرية من الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات على تهريبها وضبطها بواسطة سلطات الجمارك الأمريكية.

وقال إبراهيم في البيان إن الأثري علي أحمد "ممثلا عن الحكومة المصرية" سيشارك في جلسات الاستماع بالكونجرس والتي تبدأ اليوم، وتستمر ثلاثة أيام حيث يستعرض "ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية."

وأضاف أن مصر تشدد على ضرورة إيجاد صيغة لمساعدتها للحد من تجارة الآثار -والتي تجد رواجا في كثير من الدول "وخاصة الولايات المتحدة"- عن طريق مذكرة التفاهم التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية "لفرض الحظر على استيراد الآثار المصرية التي لا تحمل أوراقا رسمية."

وقال إبراهيم إن طلب مصر حظي بتأييد "المسؤولين الأمريكيين حين قدمه وناقشه مع مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية" كما لقي قبولا عندما طرحه على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التي قام بها لواشنطن في مارس آذار الماضي.

وأضاف أن توقيع هذه المذكرة مع الجانب الأمريكي سوف يشجع دولا أخرى على أن اتخاذ خطوات إيجابية نحو الحد من الاتجار في الممتلكات الثقافية المصرية.