تبدأ محكمة استئناف القاهرة اعتبارا من صباح اليوم الأحد ولمدة 3 أيام، في تلقي طلبات الحصول على تصاريح الحضور لجلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 متهما آخرين في قضية أحداث "قصر الاتحادية" التي وقعت في ديسمبر الماضي وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة مئات.

ومن المقرر أن تبدأ أولي الجلسات يوم 4 نوفمبر المقبل.

كان المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، صرح لوكالة أنباء الشروق الأوسط، بأنه سيتم منح تلك التصاريح بالحضور لهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، والمدعين بالحقوق المدنية، وممثلي مختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، بموجب خطابات رسمية صادرة من مؤسساتهم أو مكاتبهم إلى المحكمة.

والمتهمون في القضية هم الرئيس السابق محمد مرسي، عصام العريان القيادي الإخواني وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، وأربعة آخرين.

كان الرئيس السابق أصدر إعلانا دستوريا في نهاية شهر نوفمبر الماضي يحصن قراراته من الرقابة القضائية، ويعين نائبا عاما جديدا، ويقر إجراءات أخرى توطد سلطته، ووجه الإعلان بمعارضة كبيرة واحتجاجات ضخمة، منها اعتصام أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة.

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي "تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم طتهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم"، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي مرسي وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين "ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها".