قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالاعتداد بالكشوف الطبية السابقة لطالبي الترشح لانتخابات البرلمان.

وقالت صحيفة الدعوى، التي أقامها أحد المحامين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة ٢ من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قررت في فبراير الماضي إلزام المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بتقديم كشوف طبية شاملة تفيد بتمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.

وأجرى المرشحون للانتخابات هذه الكشوف الطبية، إلا أن الانتخابات تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. 

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مطلع الشهر الجاري أنها قررت الاعتداد بالكشوف الطبية السابقة لطالبي الترشح، للتيسير على جميع أطراف العملية الانتخابية.

ولم يتسن على الفور الحصول على رد من اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنفيذ الحكم من عدمه.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر المقبل، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر المقبل للمصريين داخل مصر.