قال منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد إن مصر منعت بلا سند قانوني عشرات من المواطنين من السفر خارج البلاد العام الماضي.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن هذا الإجراء يأتي "مع تزايد إجراءات التضييق والترهيب من قِبل أجهزة الأمن، بما يشمل مصادرة جوازات السفر".

وتابعت أن من بين من تعرضوا للمنع من السفر قيادات وأعضاء أحزاب سياسية، ونشطاء شباب، وعاملين في منظمات غير حكومية ومساعد سابق للرئيس المعزول محمد مرسي.

ولم يتسن على الفور الحصول على رد من الداخلية تعليقا على التقرير.

وتتعرض مصر بصورة دائمة لانتقادات من قبل جهات ومنظمات حقوقية دولية ومحلية حول أوضاع حقوق الإنسان بها، خاصة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، وإعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان "إرهابية" واعتقالها للآلاف من أنصار وأعضاء الجماعة.

وتنفي مصر باستمرار ارتكابها اي انتهاكات، مؤكدة التزامها بأحكام القضاء.

وتكفل المادة 62 من الدستور حرية التنقل وتنص على "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.. ولا يكون منع (المواطن) من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون".

كما تنص المادة 54 على أن لأي شخص "تقيد حريته... حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري في البيان، "لقد سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحوّل حدود البلاد، في الواقع، إلى أسوار سجنٍ. الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار".

ونقل التقرير عن أشخاص منعوا من السفر قولهم إنهم "أوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني.. ثم منعوا من قبل هذه العناصر من مغادرة البلاد مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات ومصادرة جوازاتهم أحيانا كثيرة".

ووثّقت المنظمة 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني "سيتصل بهم". ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية "بإنهاء هذه القيود غير القضائية وأن تتيح للمواطنين سبل الطعن في قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم".