أوصي مؤتمر نظمته الأمم المتحدة، بحضور رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بإنشاء هيئة عليا دائمة مستقلة للانتخابات يكون لها فروع دائمة في محافظات الجمهورية وتقوم بإدارة انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات المجالس المحلية.

وعقد المؤتمر بالعين السخنة، ونظمه مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة - في الفترة من 29 مارس الي 31 مارس - لاستعراض السلبيات والعوائق والدروس المستفادة من عملية الانتخابات البرلمانية الأخيرة لمواجهة التحديات مستقبلا. 

وأوصي المؤتمر – الذي اختتم اليوم السبت - باجراء الانتخابات التشريعية القادمة بنظام القائمة النسبية لما لبساطتها وعدالتها مع المرشحين من الأحزاب والمستقلين،وأوصى كذلك بتضمين العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري وانتخابات المجالس المحلية في المناهج الدراسية لتلاميذ المراحل المختلفة.

وأوصى المؤتمر بتخصيص بعض المقاعد في مجلسي الشعب والشوري للمصريين في الخارج بعد حصولهم علي حقهم في التصويت في الخارج، وإصدار تشريع يحدد ميعادا حتميا نهائيا لتقديم الطعون في نتيجة الانتخابات، والغاء بند فرض الغرامة علي المتخلفين عن التصويت من قانون الانتخابات.

وأوصى المؤتمر كذلك بتقنين فترة الصمت الانتخابي قبل التصويت في الانتخابات بمدة لا تقل عن 3 أيام وتشديد الغرامة المالية علي المخالفين الذين يواصلون الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة والعمل علي وضع استراتيجية اعلامية تكفل التوعية الدائمة للمواطن بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية علي مدار العام مع الغاء لفظ مراقبة الانتخابات الذي تستخدمة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية واستبداله بلفظ متابعة الانتخابات.

وحضر حفل ختام المؤتمر وقام بإعلان توصياته المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والمستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، و61 مستشارا ورئيس محكمة وقاض من وزارة العدل، وعدد من محاكم القاهرة والسويس وممثلون عن وزارة الخارجية والدكتور ماجد عثمان المستشار السياسى فى الأمم المتحدة، وحافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان واللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية.